قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان، إن وزارة الخارجية أخطرت الكونجرس أمس الخميس بمبيعات أسلحة محتملة للسعودية والامارات وقطر تبلغ قيمتها نحو ثمانية مليارات دولار.

وتبلغ قيمة الصفقة المحتملة للسعودية 3.51 مليار دولار، وللإمارات قيمتها 3.5 مليار دولار ولقطر بقيمة 781 مليون دولار.

وأضاف البيان أن مبيعات السلاح المحتملة للإمارات تشمل طائرات هليكوبتر أباتشي من طراز إيه إتش-64 إي، وأن السعودية ستشتري طائرات هليكوبتر للشحن من طراز سي. إتش-47 إف شينوك والمعدات المرتبطة بها بينما ستشمل الصفقة المحتملة مع قطر دعما لوجيستيا ومحركات ومعدات للطائرات من طراز سي-17.

ويشكل القرار الذي أعلنت عنه وزارة الخارجية الأميركية، انتعاشا آخر لشركة "بوينغ"، عملاقة صناعة الطائرات، وغيرها من الشركات المصنعة الكبيرة المصنعة للمعدات العسكرية.

لكن هذا القرار قد يواجه معارضة من منتقدي دور السعودية والإمارات المثير للجدل في النزاع اليمني.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول قالت الولايات المتحدة إنها ستبدأ "مراجعة فورية" لمساعدتها للحملة التي تقودها السعودية التي أثارت إدانات من نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان نتيجة سقوط قتلى من المدنيين.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان، إن التحالف بقيادة السعودية قتل عشرات المدنيين في ثلاث ضربات جوية في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول.

وأضاف البيان "استخدام التحالف لأسلحة أمدته بها الولايات المتحدة في اثنتين من الضربات بما في ذلك قنبلة تسلمتها السعودية بعد مرور فترة على بدء الصراع يعرض الولايات المتحدة لخطر الاشتراك في هجمات غير مشروعة."

والاتفاق الأعلى قيمة الذي أعلن عنه الخميس كان بقيمة 3,51 مليار دولار مقابل بيع الرياض 48 مروحية شحن من طراز "شينوك سي أتش-47 أف" مع محركات احتياطية وأسلحة رشاشة.

وستكون شركتا "بوينغ" و"هانيويل أيروسبايس" المتعهدتان الرئيسيتان. وسيعمل ما يصل إلى 60 أميركيا، من موظفي القطاعين الحكومي والخاص، في السعودية لصيانة الطائرات.

وفي المرتبة الثانية، ستنفق الإمارات 3,5 مليار دولار لشراء 27 مروحية هجومية من طراز "أباتشي آي أتش-64 إي" بالإضافة إلى معدات دعم، مصنعة من قبل "بوينغ" و"لوكهيد مارتن".

أما قطر، فطلبت ثماني طائرات شحن عسكرين من طراز "سي-17" إلى جانب محركات احتياطية، في عقدين تبلغ قيمتهما 781 مليون دولار.

وقد وافقت واشنطن أيضا على عقد لبيع المغرب 1200 صاروخ "تاو 2آي" المضاد للدبابات مصنعة من قبل شركة "رايثيون" الأميركية لصناعة الأسلحة، بقيمة 108 ملايين دولار.

ورغم موافقة وزارة الخارجية على الصفقات بالتشاور مع البنتاغون، ما زال بإمكان الكونغرس منع الاتفاق من الناحية النظرية.

وبما أن جميع الدول العربية الأربع المعنية حليفة للولايات المتحدة ومن كبار مشتري الأسلحة سابقا، فمن المتوقع أن تتم الموافقة على الصفقات من دون أي مشكلة، رغم انتقادات منظمات حقوق الإنسان للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، والذي أسفر عن مقتل العديد من المدنيين.