كتبت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الخميس، ان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، اعلن امس الاربعاء، بانه ينوي دعم مشروع قانون يسمح بتوسيع منطقة نفوذ مدينة القدس لتصبح “بلدية –أم”، تشمل مستوطنات معاليه ادوميم وبيتار عيليت وجبعات زئيف وافرات ومستوطنات غوش عتصيون. وتهدف هذه الخطوة الى زيادة الغالبية اليهودية في المدينة. وحسب تفسيره للقانون فانه “سيعيد للقدس مكانتها كرمز”.

وقال المبادر الى مشروع القانون، يوآب كيش من حزب “الليكود”، ان النص لا يطبق السيادة الاسرائيلية على المستوطنات وستواصل العمل تحت الحكم العسكري. لكنه، ليس من الواضح ما اذا كان المجتمع الدولي سيعتبر فرض صلاحيات بلدية القدس على المناطق المحتلة كسيادة فعلية. وفي الاقتراح الذي طرح على طاولة الكنيست توجد اوجه قصور قانونية مختلفة، ومن المشكوك فيه انه يمكن تمريره بصيغته الحالية.

ويعني تطبيق هذا الاقتراح انه حتى اذا قرر سكان القدس الشرقية المشاركة في انتخابات البلدية، التي يقاطعونها حاليا، فانه ستكون هناك غالبية يهودية بفضل مشاركة سكان المستوطنات المجاورة.

في المقابل، صادقت الكنيست في القراءة الاولى، امس، على تعديل قانون أساس القدس، الذي سمح بإقامة سلطة اقليمية جديدة لمخيم اللاجئين الفلسطينيين شعفاط وكفر عقب، تحت سيادة اسرائيلية. ويتبع مخيم شعفاط وكفر عقب حاليا لمنطقة نفوذ القدس، لكنهما يقعان وراء الجدار الفاصل. وتكهن مصدر في الائتلاف الحكومي الاسرائيلي بأن فرص فصل البلدات الفلسطينية عن القدس اعلى بكثير من فرص توسيع منطقة نفوذ البلدية.

وحسب اقوال مسؤول آخر في الائتلاف الاسرائيلي، فان حكومة الاحتلال تدرس بجدية، نقل البلدات الفلسطينية التابعة لبلدية القدس والتي تقع خلف الجدار الفاصل، الى سلطة مستقلة خلال عدة أشهر. وحسب أقواله، فان هذه الخطة تهدف في الأساس الى تحسين جودة حياة سكان شعفاط وكفر عقب، في ضوء المصاعب التي تواجه البلدية والشرطة في تقديم الخدمات لها. ومن المتوقع ان يؤدي التغيير في قانون اساس القدس الى مصادرة صلاحية الكنيست في اتخاذ قرار بفصل البلدات عن المدينة، وتحويل هذه الصلاحية الى الحكومة ووزير الداخلية.

وقال كيش ان المستوطنات ستواصل التمتع بالحكم الذاتي البلدي بواسطة مجالسها المحلية المستقلة. وقال ان “سكان هذه المستوطنات سيصوتون بأربع بطاقات مختلفة في الانتخابات: بطاقة لرئاسة بلدية القدس، وبطاقة لمجلسها البلدي، وبطاقة لرئاسة مجلس المستوطنة التي يعيشون فيها، واخرى لمجلسها المحلي”. ولا يُعرف القانون تقاسم الوظائف بين البلدية الام (القدس) والمجالس المحلية، ويترك هذه الصلاحية لوزير الداخلية، من خلال التشاور مع لجنة الداخلية البرلمانية. وشطب كيش من النص السابق لمشروع القانون البند الذي يفرض “قوانين وسلطة وادارة الدولة داخل مناطق نفوذ السلطات المحلية التي سيجري ضمها”.

وامر نتنياهو النائب كيش بالعمل على دفع القانون فور انتهاء العطلة الصيفية بعد حوالي شهرين. واعلن رئيس حزب البيت اليهودي، نفتالي بينت، في الكنيست، ان حزبه يدعم دفع هذا القانون. وقال: “اطالب رئيس الحكومة بطرح مشروع القانون لكي نقوم بتمريره بأسرع ما يمكن. ادعو نواب يوجد مستقبل بشكل خاص الى دعم هذا القانون”.

والى جانب توسيع منطقة النفوذ، يستكمل قانون القدس و”بناتها” خطوة ديموغرافية اخرى يدفعها الائتلاف من اجل فصل البلدات العربية الواقعة وراء الجدار الفاصل عن بلدية القدس واقامة مجلس اقليمي جديد يديرها. ويحدد مشروع القانون ان مخيم اللاجئين شعفاط، وكفر عقب وعناتا، ستتحول الى “بلدات- ابنة” ذات مكانة مستقلة تابعة لبلدية القدس، وذلك بشكل يشبه مشروع القانون الذي صادقت عليه الكنيست، امس، والذي يسمح بفصل كفر عقب ومخيم شعفاط عن القدس وضمهما الى سلطة اقليمية جديدة. وليس من الواضح ما هو العدد الصحيح لسكان البلدتين، لكنه يتراوح بين 120 و140 الف نسمة. وحسب مصادر مطلعة على الخطة، فان حوالي 70 الف مواطن من سكانهما يحملون بطاقات اقامة او مواطنة اسرائيلية ويستطيعون التصويت لبلدية القدس.

ويشار الى ان النقاش الذي جرى امس حول بنود قانون اساس: القدس، الذي يمنع المصادقة على اتفاقيات سياسية تشمل التخلي عن مناطق من القدس الا بموافقة 80 نائبا، كان نقاشا متوترا. وقالت النائب شولي معلم، التي قدمت مشروع القانون ان “القانون يسمح بإجراء تغييرات بلدية في انحاء المدين شريطة ان تخضع السلطة المحلية للسيادة الاسرائيلية الكاملة. وبعبارة أخرى، فان هذا القانون يمنع امكانية تقديم تنازلات في القدس في اطار اتفاقيات سياسية”.

وتطرقت النائب كسانيا سباتلوفا من حزب “المعسكر الصهيوني” الى الادعاء بأن نقل الأحياء الفلسطينية الى سلطة منفردة سيحسن اوضاعها، وقالت: “ان الادعاء بأن نقل بلدات من القدس الى مجلس مستقل سيحل شيئا، هو اخبار مختلقة. اسألوا كل اسرائيلي عما اذا كان يقوم خلال زيارته الى القدس بالشراء من ام طوبا او المبيت في فندق في الرام، او يأخذ اولاده لزيارة العيسوية. يمكن احتساب من يفعلون ذلك على اصابع اليد”. وحسب أقوالها “يجب الانفصال عن الأحياء الفلسطينية – حتى تلك الواقعة داخل الجدار، كجزء من الاتفاق السياسي، وتحويلها الى السلطة الفلسطينية. هذا هو الحل الوحيد”.

وسخر الوزير زيف اليكن في الكنيست، امس، من نواب المعسكر الصهيوني الذين صوتوا ضد تعديل قانون اساس: القدس، لكنهم دعموا القانون الاصلي قبل 17 سنة. وقال: “في سنة 2000، كان حزب العمل يعرف جيدا ان الحزب الذي يطمح لأن يكون حزبا صهيونيا لا يمكنه المس بالقدس. ما الذي حدث لكم خلال 17 سنة؟” وحسب اقوال النائب عوفر شيلح (يوجد مستقبل) فان الحديث عن “قانون غريب، حتى الذين كتبوه لا يفهمونه. هناك منافسة بين اعضاء الائتلاف حول من يربك الدماغ اكثر في موضوع قدسية القدس. هذا القانون بمجمله هو كلام فارغ ودس اصابع في العيون، لا توجد سلطة ولا توجد حكومة”. وأضافت النائب زهافا غلؤون: “نحن نتواجد في منافسة حول من يصرح اكثر عن ولائه لليمين التبشيري المهووس. لقد اصبتم بالجنون. بدلا من اتخاذ قرارات سياسية، يتخذ نتنياهو قرارات حزبية”.

وصادقت الكنيست، في القراءة الاولى، مساء امس، على قانون أساس: القدس، الذي يسمح بفصل شعفاط وكفر عقب عن المدينة. ويشار الى ان اللجنة البرلمانية لشؤون القانون ناقشت الاقتراح، امس الاول، بدون مشاركة مندوبين عن البلدية او خبراء آخرين.

وحسب بحث اجرته شركة المياه والصرف اصلحي “جيحون” فان عدد سكان شعفاط وكفر عقب يصل الى 140 الف نسمة، ولا يحمل قسم منهم هوية اسرائيلية. وبسبب الانقطاع عن القدس، لا تقوم البلدية والشرطة، تقريبا، بتقديم خدمات لسكانهما، وفي السنوات الأخيرة تدهور وضعها بشكل كبير. وقد ازداد العنف في هذه الأحياء ومحيطها بشكل كبير، والى جانب ذلك ازدادت كميات الاسلحة غير المرخصة والمتاجرة بالمخدرات. كما ان وضع البنى التحتية في هذه الأحياء خطير، وفي غياب الرقابة البلدية تم بناء الاف البيوت بشكل اثقل على منظومة البنى التحتية المنهارة. ويثير قرار فصل البلدتين عن القدس، تخوفا كبيرا في اوساط السكان الفلسطينيين الذين يتخوفون من المس بمكانتهم ومن ازدياد التدهور في اوضاع البلدتين.

وكان المستشار القانوني للجنة القانون البرلمانية، المحامي غور بلي، قد قال خلال النقاش ان التعديل يهدف الى “تحديد عدم وجود مانع قانوني لإجراء التغييرات البلدية في منطقة نفوذ القدس”. وحسب اقواله فانه “خلافا للوضع القائم، اذا صودق على مشروع القانون نهائيا فهذا يعني ان التغييرات البلدية في منطقة نفوذ القدس يمكن ان تتم كما في كل سلطة محلية اخرى”.

وبالإضافة الى كون القانون يحدد انه يمكن فصل احياء عن القدس شريطة ان تبقى تحت سيادة اسرائيلية، فانه يحدد ايضا انه لا يتم تسليم احياء تم فصلها عن القدس الى سلطة اجنبية، الا بدعم 80 نائبا.

مشروع قانون لتسليم كل بلدات القدس للسلطة الفلسطينية

في المقابل كتبت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، ان النائب يوئيل حسون بادر الى طرح مشروع قانون يدعو الى اخراج كل البلدات العربية التي تم ضمها الى القدس بعد حرب الأيام الستة، من منطقة نفوذ القدس ونقلها الى مسؤولية السلطة الفلسطينية. ويقترح مشروع القانون الذي يحمل اسم قانون “انقاذ القدس كمدينة عاصمة يهودية وديموقراطية” نقل بلدات شعفاط والعيسوية وجبل المكبر وبيت حنينا وصور باهر وغيرها، والتي يعيش فيها اكثر من 300 الف فلسطيني.

وفي تفسير مشروع القانون، جاء بأن نسبة الجمهور الفلسطيني في القدس تتزايد بشكل متواصل. في 1967، شكل نسبة 26% من سكان المدينة، واليوم يشكل حوالي 40%. وحسب اقواله فان ضم هذه البلدات الى القدس يسبب تعقيدات امنية نابعة من القدرة على خلق فاصل بين الجمهور المعادي في منطقة عمرانية مكتظة.

وحسب مشروع القانون سيطلب من الحكومة عرض مخطط عملي لإنقاذ طابع القدس كمدينة يهودية وديموقراطية خلال نصف سنة. وبعد ذلك سيكون على الحكومة عرض المخطط للمصادقة عليه في الكنيست كمشروع قانون حكومي.

وقال حسون ان هذه الخطوة ستسمح لإسرائيل بضمان السيطرة الأمنية الكاملة على هذه المناطق، والتحرر من المسؤولية المدنية عن حياة 300 الف فلسطيني، والغاء مكانة الاقامة الدائمة لهؤلاء الفلسطينيين ومنعهم من التصويت في الانتخابات البلدية. كما سيسمح المخطط بإعادة تعريف الحدود البلدية للقدس بشكل يضمن غالبية يهودية راسخة وسيادة اسرائيلية كاملة.