الرئيسية / مقالات وتقارير
أبو مازن يريد عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه عام 2000 وإلا ..
تاريخ النشر: 08/08/2017
أبو مازن يريد عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه عام 2000 وإلا ..
أبو مازن يريد عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه عام 2000 وإلا ..

 كشف مستشار الرئيس وقاضي القضاة د. محمود الهباش عن شروط القيادة الفلسطينية لعودة التنسيق الأمني مع إسرائيل، بوقت أكد فيه وجود محاولات إسرائيلية للتواصل مع القيادة من أجل استئناف التنسيق.

 

وأوضح الهباش في حديث أنّ القيادة لا تمانع استئناف المفاوضات إذا كانت إسرائيل معنية بذلك، لكن ذلك مشروط بالتزام الأخيرة باعادة الترتيبات على الأرض وفق الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين من خلال عدة نقاط من بينها:
أن تكون المناطق المصنفة "أ" حسب اتفاقية اوسلو تحت سيادة السلطة بشكل كامل، وأن تكون مراكز السلطة لها حماية قانونية ودولية، ووقف تدخل إسرائيل في هذه المناطق.
- ضمان حرية تنقل المواطن الفلسطيني دون قيود أو شروط.
- الالتزام بحق السلطة في السيطرة على المعابر.

 

وإلى جانب ذلك، قال الهباش: إن احترام الاتفاقيات يجب أن يكون متبادلاً، وإذا ارادت إسرائيل عدم الاحترام، فلن نكون الطرف الوحيد الذي يتنصل منها.

 

"لدينا الكثير من البدائل..."

 

وفي تعقيبه على قضية تقييد حركة تنقل القيادة جراء وقف التنسيق الأمني، أضاف: لن نكون اسرى لإجراءات إسرائيلية، ولدينا الكثير من البدائل، ونحن وشعبنا في حالة نضال، وعلينا تحمل تباعات النضال حتى لو اضطرنا ذلك إلى بعض المعاناة في الحركة، فهذا لا يساوي شيئاً أمام الهدف الوطني الاسمى وهو التخلص من الاحتلال.
وحول سؤال هل يوجد أيّ ضغوط أو محاولات اقليمية أو خارجية للتدخل من أجل استئناف التنسيق الأمني؟ أشار الهباش في اجابته إلى أنّه لا يوجد أي جهود عربية أو ضغوط لاستئناف التنسيق الأمني، وفي آخر الاتصالات مع الاشقاء العرب الذي تمثل بزيارة ملك الأردن إلى رام الله يوم الاثنين لم تكن هذه القضية على جدول الاجتماع أو النقاش.

 

وكان الرئيس عباس أعلن عن وقف التنسيق الأمني، في خطوة احتجاجية على ما جرى في القدس المحتلة بعد الرابع عشر من تموز المنصرم، عندما نصبت سلطات الاحتلال بوايات الكترونية وكاميرات مراقبة على ابواب المسجد الاقصى.

 

شروط الرئيس

 

وبحسب ما أفاد مصدر مطلع لـ معا فإن الرئيس أبو مازن يشترط عودة الاوضاع إلى ما كانت عليه في العام 2000 قبل أن يعود التنسيق الأمني، مضيفاً أنّ القيادة الفلسطينية سترفض أيّ تنسيق أمني تطلبه إسرائيل إلا إذا تراجعت الأخيرة عن اعتداءاتها اليومية على مناطق السلطة والمدن والمخيمات، وكفت عن استمرار اطلاق النار واستخدام المستعربين، والاقتحامات، واختطاف المسؤولين ونواب البرلمان، واعتقال الاطفال.

 

وأضاف المصدر أنّ المطالب الفلسطينية تشمل أيضاً انفاذ وعودة حق الفلسطينيين بالتواجد على جسر نهر الأردن اسوة بالتواجد الأردني والإسرائيلي بحسب ما تمت عليه الاتفاقيات.

 

إن القائمة لا تحصى ولكنها تتخلص في نقطة واحدة وهي "كف يد الاحتلال عن سيادة السلطة القانونية والجغرافية والسياسية والإدارية، وكل ما يتعلق بالكيان الفلسطيني، بدءاً من احترام العلم الفلسطيني، ومروراً باحترام مناطق السلطة ووصولاً إلى عدم العدوان العسكري"، بحسب ما بين المصدر.

 

ونقلا عن هذا المصدر فإن التنسيق الأمني كما هو معرف باتفاقية اوسلو يعني أن تقوم إسرائيل أو فلسطين بالاشارة إلى مشكلة أمنية تقع حالياً أو قد تقع بعد قليل، وتطلب هذه الجهة من الجهة الأخرى التحرك الأمني لمنع وقوعها أو وقفها تلافياً لأي تدهور ميداني بين الطرفين، وهو ما وافق عليه الرئيس الراحل ياسر عرفات كاجراء مؤقت ينتهي بقيام الدولية الفلسطينية في العام 1999.

 

ويضيف المصدر لـ معا: أما التنسيق الأمني بالمفهوم الإسرائيلي الراهن غير مكبول بتاتاً على الرئيس أبو مازن، وإذا كانت إسرائيل تريد أن تجتاح رام الله ومخيم الامعري وشارع الارسال، فلماذا تطلب تنسيقاً أمنياً إذا كانت تريد أن تجتاح المخيمات والقرى والمدن والمحافظات الفلسطينية؟

 

الضميري: ملتزمون بالقرار السياسي إلى أن يصدر قرار جديد

 

وحول ما يتردد في وسائل الاعلام الإسرائيلية عن استمرار التنسيق الأمني بشكل غير معلن مع السلطة الفلسطينية التي أعلنت عن وقفه، أكد المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري لـ معا أنّ السلطة واجهزتها التنفيذية ملتزمة حتى الآن بقرار القيادة المتمثل بوقف كافة اشكال الاتصال مع إسرائيل.
وقال الضميري: "إن وقف التنسيق الأمني وقطع كافة الاتصالات مع إسرائيل هو قرار سياسي وليس قرار جهة أمنية، نحن ننفذ قرارات المستوى السياسي، وعندما اتخذت القيادة هذا القرار إلتزمنا فيه إلى أن يتخذ المستوى السياسي قراراً اخراً في هذا الخصوص".

ولفت إلى أنّ: هناك تنسيق يتم فقط في موضوع القضايا والحالات الانسانية الملحة مثل المرضى، وهنا لا نستطيع أن نربط مصائر هذه الحالات بقرار وقف التنسيق لأن القضايا الإنسانية حاجة ملحة.
أضف تعليق
تغيير الصورة
تعليقات الزوار