تناقش لجنة الداخلية، البرلمانية،  طلب العديد من أعضاء الكنيست والوزراء في الحكومة، فحص أداء ليئور حوريب المستشار الشخصي للمفتش العام للشرطة الإسرائيلية، روني ألشيخ، وذلك على خلفية تصريحاته عبر شبكات التواصل الاجتماعي وانتقاده للعديد من الوزراء وأداء الحكومة بكل ما يتعلق بالتحقيقات التي يخضها لها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وزوجته سارة.

ملاحقة حوريب تنسجم مع الانتقادات التي وجهت إلى ألشيخ من قبل نتنياهو ووزراء في الحكومة، في اعقاب التطورات بملفات التحقيق التي يخضع لها نتنياهو، وخاصة فساد صفقة الغواصات والمعروف بـ"القضية 3000"،

وأعرب ووزراء وشخصيات مقربة من نتنياهو عن خيبة آمل من أداء وتصرف المفتش العام للشرطة، على خلفية التحقيقات مع نتنياهو وزوجته سارة، وادعاءات التسريبات، وأزمة الأحداث بالقدس والأقصى.

وفي رسالة بعثوها إلى وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، فقد قرر المستشار القانوني للوزارة ومراقبها أن سلسلة التصريحات والتغريدات الصادرة عن حوريف والمتعلقة بالبيانات السياسية والموقف من الحكومة يتناقض مع الالتزام الذي وقع عليه عندما بدأ العمل مع القائد العام للشرطة.

وقالت صحيفة "معاريف" أن شركة "غولدفينجر" للإعلام، التي تعمل كمستشارة اتصالات وإعلام لدى القائد العام للشرطة ألشيخ، لم تفي بالالتزامات التي وقعت عليها، والتي يتعين عليها بموجبها الامتناع عن الانتقاد العلني للحكومة ووزرائها.

ولفتت إلى أنه بسبب مضمون تصريحات حوريف، فقد قدم المستشار القضائي لوزارة الأمن الداخلي، النائب، والمراقب المالي للوزارة، ديفيد كوهين، توصيات إلى الوزير إردان حول الموقف والتعامل مع حوريف.

ومن المتوقع ان يدعم الوزير إردان صباح اليوم الأربعاء، طلب رئيس لجنة الداخلية بالكنيست، دودى أمسالم، بالتوجه إلى ألشيخ ومطالبته بوقف التعاقد مع شركة حوريف، علما أن القرار النهائي حول ذلك لدى القائد العام للشرطة ومن صلاحياته وهو الوحيد المخول بإلغاء التعاقد.
وحسب القناة الإسرائيلية الثانية، فإن التوصية التي حضرت تناولت فحص المناقصة المغلقة التي اختارها ألشيخ من شركة "غولدفينجر"، ولاحظ الفاحصون، هدار وكوهين أن "المراقب المالي وجد أن عملية العقد كانت وفقا لإجراءات المحاسب العام في وزارة المالية".

ويشير الاتفاق بين الطرفين إلى أن الشركة والمستشار نيابة عنها حوريف وقعوا على وثيقة تضارب المصالح التي يدرك فيها حوريف حساسية نشاطه كمستشار اتصالات إستراتيجي للقائد العام للشرطة ولرئيس قسم السكان والجمهور بالشرطة، وعليه فإنه يتعهد بالعمل وفقا لنفس الحساسية وعموما " وعلى وجه الخصوص الامتناع عن التحدث علنا عن شؤون الشرطة وانتقد علنا سياسة الحكومة ووزاراتها أو تقديمها في ضوء سلبي ".

وعلى الرغم من ذلك، أشار حوريف عبر شبكات التواصل الاجتماعي وفي تويتر إلى العديد من التغريدات التي "انتقد" ظاهريا أو انتقد الوزراء وأعضاء الكنيست أو الهيئات الحكومية بما في ذلك رئيس الحكومة ونائب الوزير تسيبي حوطوفيلي ووزير الثقافة والرياضة ميري ريجيف وتسحاي هنيغبي، ودوي أمسالم، وعضو الكنيست أيوب قرا ومجلس الأمن القومي.