يبدو أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ما زالت تؤمن بأن النموذج الأفضل لتحقيق مصالحها في العالم العربي، هو زيادة عدد دوله وكياناته عن طريق إعادة تقسيم دوله الراهنة، فبريطانيا تجد أن الصيغة التي فرضتها بعد احتلال شبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج، هي الأفضل لها وللولايات المتحدة خصوصاً حين نجد خمس دول فرضت تأسيسها على قواعد قبلية وعشائرية منذ عام 1970-1971 وبقيت تهيمن الدولتان عليها وعلى السعودية طوال هذه العقود.
وفي نسخة جديدة للأفكار الإمبريالية الحديثة ترى الكاتبة السياسية الأميركية روبين رايت المختصة بشؤون المنطقة والإسلام في تحليل نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» في 28 أيلول 2013 أن «خمس دول في المنطقة يمكن تقسيمها إلى 14 دولة على خلفية مذهبية وطائفية وإثنية وقبلية وعشائرية»، وتكشف علناً أن «السعودية قابلة للتقسيم على شكل خمس دويلات، وليبيا إلى ثلاث أو أربع، وكذلك العراق وسورية، مع المحافظة على ما قسمته بريطانيا في الخليج»، لكن هذه التصورات الإمبريالية بدأت تصطدم الآن بعد أربع سنوات من هذه الدعوة بانتصار سورية والعراق معاً على هذا المشروع وما يقدمه محور المقاومة من تحصين وحماية لسيادة كل دولة على وحدة أراضيها بينما ما تزال السعودية وليبيا بشكل خاص المرشحتين الرئيسيتين لهذا التقسيم بسبب خضوعهما للهيمنة والنفوذ الأميركي والغربي.
خلال العامين الماضيين على وجود الملك سلمان وابنه ولي العهد محمد، بدأت تزداد العناوين السياسية العريضة التي تتحدث عن «انهيار العائلة المالكة السعودية والتحولات المقبلة على كيانها السياسي»، فقد اختارت المجلة الأميركية الشهيرة «بيزنيس انيسايدر» عبارة «العائلة المالكة بدأ ينفذ زمنها» واختارت «ميديل ايست آي» عبارة «انهيار السعودية أصبح محتماً»، وفي كانون أول 2016 اختار الموقع الروسي «سبوتنيك نيوز» عبارة: «السلالة الملكية السعودية ربما تسقط على غرار سقوط شاه إيران».
تثبت التطورات الواضحة للحرب السعودية على اليمن ومن بعدها الحرب السعودية السياسية ضد قطر، أن عائلة سلمان الحاكمة بدأت تتعرض لهزيمتين في شبه الجزيرة العربية بعد أن أحبطت سورية والعراق المخطط الأميركي السعودي ضدهما.
ولا يستبعد الخبراء في السياسة الأميركية، أن تعمل الإدارة الأميركية وكذلك بريطانيا، على تقسيم المملكة السعودية، فقد نشرت مجلة القوات المسلحة الأميركية في حزيران 2006 خارطة تقسيم شملت السعودية، وضعها المقدم رالف بيتيز، وضم فيها أجزاء من أراضي السعودية للمملكة الأردنية، وحدد فيها دولة باسم «الدولة الإسلامية» في مناطق مكة والمدينة، ودولة ثالثة للعائلة المالكة، ويحتل النزاع السعودي القطري مقدمة لهذا التقسيم لأن دولاً عديدة أنشأتها بريطانيا في شبه الجزيرة العربية تستطيع أن تطالب بتعديل حدودها على حساب الأراضي السعودية وهذا يعني تقليص النفوذ السعودي وتوزيع أراضيه بين مناطق نفطية لدولتين أو ثلاث.
كانت المجلة الإلكترونية الأميركية المتخصصة بالنفط «أويل ايمباير يو إس» قد نشرت في عام 2014 عند ظهور «دولة داعش الإسلامية» تحليلاً جاء فيه أن وجود «داعش بين سورية والعراق سيقدم أفضل فرصة لإعادة تقسيم دول المنطقة استناداً إلى مصادر النفط فيها بما في ذلك السعودية والعراق وسورية»، واستشهد التحليل بخطة وزارة الدفاع الأميركية التي وضعها رالف بيتيز.
وإذا كانت خطط التجزئة والتقسيم الأميركية البريطانية الحديثة لم تعد قابلة للتنفيذ في سورية والعراق، فسوف تظل قابلة للتنفيذ في دول تتحكم في قراراتها ومستقبلها الولايات المتحدة، فالعائلة المالكة السعودية الحاكمة الآن تحولت إلى رهينة بيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولن يقاوم مشروع تقسيم أراضي السعودية سوى الجمهور العربي الذي ستلحق به أضرار فادحة سياسية واقتصادية داخل السعودية، وقد ينتقل إلى نزاعات قبلية تحركها الولايات المتحدة بما يخدم مصالحها، وهذا ما أشار إليه نائب الرئيس الأميركي جو بايدين قبل سنوات حين قسم السعودية إلى أراضٍ تنتج النفط وأخرى تنتج الرمال!
الوطن