استنكر عضو الغرفة التجارية في القدس حجازي الرشق، قيام آليات الاحتلال بحفر البنية التحتية في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة، لتركيب شبكة كاميرات مراقبة.
وعبر عن رفضه نصب كاميرات مراقبة جملة وتفصيلا، لأنها تقيد الحرية الشخصية للمواطنين وأصحاب المحلات التجارية، وشعورهم بأنهم مراقبين على مدار الساعة.
وبدأت الحفريات الإسرائيلية لتركيب كاميرات المراقبة في شارع صلاح الدين بالقدس، منتصف ليلة أمس الأربعاء، وواصلت آليات الاحتلال العمل طوال نهار الخميس في شارع صلاح الدين، لتمديد شبكة كاميرات مراقبة تحت الأرض.
وداهمت قوات الاحتلال كافة المحلات التجارية في شارع صلاح الدين الخميس، لحصر عدد المحال التي لديها كاميرات مراقبة.
وأوضح الرشق أن عناصر الشرطة الإسرائيلية داهموا المحال التجارية في شارع صلاح الدين اليوم، لجمع المعلومات ومعرفة أي المحلات لديها كاميرات مراقبة، لوضع اليد عليها في حالة حدوث أي شيء وفحصها أو مصادرتها، ليس حرصا على المواطن والتاجر، وإنما لتحقيق غايات أمنية.
ولفت الرشق إلى أن نصب كاميرات مراقبة عبارة عن إكمال وتجسيد لتهويد مدينة القدس، بهدف مراقبة المواطنين عامة، والمحلات التجارية بشكل خاص، وضبط أي نشاط أو فعالية إحتجاجية تقام في شارع صلاح الدين بالقدس.
وقال: "هي ممارسات تهويدية لمدينة القدس، بذريعة الدواعي الجنائية وحماية التجار من السرقة والاعتداء، ولكن في حقيقة الأمر هي للمراقبة ومعرفة ما يجري في شارع صلاح الدين".
واعتبرها الرشق إحدى وسائل الاحتلال للرد على الهبة الجماهيرية التي شهدتها مدينة القدس المحتلة، عقب قرار ترمب "إعلان القدس عاصمة إسرائيل".
وأضاف "إذا تحدثوا عن تطوير شارع صلاح الدين، كان الأجدر والأولى أن يقوموا بتطوير البنية التحتية فيه، لأنه يفتقر لوجود بنية تحتية ومصارف مياه الأمطار، وترميم الأرصفة وزيادة عدد أعمدة الإنارة، وتعبيده لأنه لم يعبد منذ عام 1967، وما كان يجري عبارة عن ترقيع لحفر في الشارع ".
وأشار إلى إنعدام الخدمات في الشارع، من بينها عدم وجود مراحيض في المربع التجاري خارج صلاح الدين، ويشمل شوارع صلاح الدين والسلطان سليمان والزهراء والرشيد.
ونوه إلى زرع القوات الاسرائيلية مئات الكاميرات، في شوارع وأزقة وأحياء البلدة القديمة بالقدس.
يذكر أن عدد المحلات التجارية في شارع صلاح الدين بالقدس 153 محلا، عدا المكاتب الخدماتية.
يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يترك أي وسيلة لقمع الاحتجاجات في مدينة القدس المحتلة، عقب إعلان ترمب، ومنها تركيب المزيد من الكاميرات في باب العمود وحي باب حطة بالبلدة القديمة، حتى وصل الأمر لتركيب كاميرات في شارع صلاح الدين.