الرئيسية / أخبار عبرية
بمبادرة ضباط إسرائيليين سابقين وبمصطلحات حذرة: استطلاع الحل والضم
تاريخ النشر: 13/02/2018
بمبادرة ضباط إسرائيليين سابقين وبمصطلحات حذرة: استطلاع الحل والضم
بمبادرة ضباط إسرائيليين سابقين وبمصطلحات حذرة: استطلاع الحل والضم


بيّن استطلاع جديد، نشره موقع "واللا" الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن 24% من اليهود يعتقدون أن الهدف السياسي المطلوب لإسرائيل في هذا الوقت هو ضم أراضي الضفة الغربية، ومواصلة السيطرة على كاملة المنطقة، مقابل 55% أجابوا بأن الاتفاق الدائم هو الحل المفضل، بينما قال 21% إن الانفصال من جانب واحد هو الأفضل.

ورغم أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تورط بالكذب يوم أمس، الإثنين، مقابل البيت الأبيض، بعد أن صرح في اجتماع لكتلة "الليكود" أنه يجري اتصالات مع الإدارة الأميركية لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، إلا أن الاستطلاع أشار إلى غالبية مصوتي الليكود يؤيدون التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، بينما يعتقد أقل من الثلث أن الضم هو الهدف السياسي المفضل، حيث اختار 52% الحل الدائم، مقابل 31% أيدوا الضم، و 18% أيدوا الانفصال من جانب واحد.

بادر إلى إجراء الاستطلاع حركة "ضباط من أجل أمن إسرائيل"، وشمل عينة مؤلفة من 602 مصوت يهودي، أي أنه لم يشمل مصوتي "القائمة المشتركة"، وأجرته شركة "بانل برويكت". ولم يستخدم في الاستطلاع كلمات ومصطلحات "معروفة" و"مشحونة" سياسيا مثل "دولتين" و"الانطواء" و"الضم" و"إحلال السيادة"، وإنما سئل المستطلعون ما هو الهدف السياسي المطلوب في هذا التوقيت، وعرض أمامهم عدة إمكانيات: الأولى حل دائم مع الفلسطينيين مع حدود متفق عليها، بحيث تكون إسرائيل من جهة، ودولة فلسطينية منزوعة السلاح من جهة أخرى؛ والثانية انفصال مدني على الفلسطينيين وإخلاء المستوطنات المعزولة، وإبقاء التواجد العسكري إلى حين التوصل إلى اتفاق دائم؛ والثالثة سيطرة إسرائيلية على كل المنطقة، بحيث يكون هناك اختلاط بين المستوطنين والفلسطينيين في الضفة الغربية، أي إحلال السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة.

يشار في هذا السياق إلى أن اقتراح قانون إحلال السيادة الإسرائيلية على المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة لا يزال على طاولة الائتلاف الحكومي. ورغم أن نتنياهو أجّل مناقشته، إلا أن الاستطلاع يشير إلى أنه ليس الإمكانية المفضلة داخل أحزاب الائتلاف.

وبحسب موقع "واللا"، فإن نتائج الاستطلاع تشير إلى أن غالبية مصوتي "البيت اليهودي" يعتقدون أن الضم هو الهدف السياسي المطلوب، وفقط 44% يؤيدون مواصلة السيطرة المدنية، في حين أيد 35% الحل الدائم، وأيد 19% الانفصال من جانب واحد.

وتبين أيضا أن 33% من مصوتي "يسرائيل بيتينو" اختاروا الضم كهدف سياسي مفضل، بينما أيد 38% الحل الدائم، مقابل 29% أيدوا الانفصال من جانب واحد.

وأظهر الاستطلاع أنه في وسط أحزاب الائتلاف، كان التأييد الأقل لمواصلة السيطرة المدنية في وسط مصوتي "كولانو"، حيث قال 17.5% من المصوتين إن ذلك هو الهدف المفضل، مقابل 57% اختاروا الحل الدائم، و 26% اختاروا الانفصال من جانب واحد.

وفي وسط الأحزاب الحريدية، "شاس" و"يهدوت هتوراه"، فكانت النتائج مختلفة، وفي حين قال 26% من مصوتي "يهدوت هتوراه" إن الضم هو الهدف السياسي المفضل، ارتفعت النسبة في وسط مصوتي "شاس" إلى 44%. واختار 48% من مصوتي "يهدوت هتوراه" الحل الدائم، و 26% الانفصال من جانب واحد، وفي "شاس" كانت النسب 44% و 13% على التوالي.

وفي وسط كتل المعارضة كانت هناك غالبية جارفة مؤيدة للحل السياسي: 67% من مصوتي "المعسكر الصهيوني" و 63% من مصوتي "يش عتيد" و 86% من مصوتي "ميرتس". وكانت نسب الداعمين للضم قليلة جدا: 4% من مصوتي "المعسكر الصهيوني"، و 10% في "يش عتيد"، و 7% في "ميرتس".

إلى ذلك، جاء أن حركة "ضباط من أجل أمن إسرائيل" التي بادرت إلى الاستطلاع هي حركة "غير حزبية، وتضم نحو 250 ضابطا كبيرا من الضباط السابقين في الجيش والشاباك والموساد والشرطة، وتعمل على بلورة مبادرات أمنية وسياسية.

وتعارض هذه الحركة بشدة عمليات الضم وإحلال السيادة الإسرائيلية، وتعتقد أن يجب الحفاظ على شروط الحل الأمني – السياسي المستقبلي.

ونقل موقع "واللا" عن رئيس الحركة، جنرال الاحتياط أمنون ريشيف" قوله إن "قانون الضم هو اقتراح خطير يدفع إسرائيل نحو منزلق يقود إلى دولة ثنائية القومية ونهاية الحلم الصهيوني".

ووصف اقتراح قانون الضم بأنه "62 كلمة تطمح لتغيير واقع حياتنا في دولة إسرائيل، ووضع نهاية للحلم الصهيوني، دون دراسة جدية للدلالات القومية والأمنية والإستراتيجية والسياسية والاقتصادية على إسرائيل".

وأضاف أنه في مثل هذا الموضوع يجب إجراء مباحثات جدية وطرح كل الأسئلة الصعبة بكل أبعادها الخطيرة، مشيرا إلى أن "62 كلمة تخبئ خلفها 2.7 مليون فلسطيني. وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تبدي مسؤولية قومية وتنزل موضوع الضم من جدول أعمالها وكل اقتراحات التشريع الشعبوية وعديمة المسؤولية"، على حد تعبيره. 

أضف تعليق
تغيير الصورة
تعليقات الزوار