أصدرت محكمة مصرية، الثلاثاء، قراراً بإدراج السياسي المعارض عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين (لم تسمهم) على قوائم الإرهابيين.

جاء ذلك القرار بناء على مذكرة قدمها النائب العام المصري، نبيل صادق، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

ووفق القانون المصري، يعد القرار قابلاً للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد)، خلال 60 يوماً، من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.

والخميس الماضي، قررت النيابة المصرية العامة، حبس أبو الفتوح 15 يوماً على ذمة التحقيق معه في عدة تهم نفاها الأخير، بينها "قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة (لم تسمها)، ونشر أخبار كاذبة"، قبل أن يعلن الحزب في بيان آنذاك تجميد أنشطته مؤقتاً.

ولم يصدر بيان من حزب مصر القوية الذي يرأسه أبو الفتوح حول القرار حتى الساعة 12.00 ت.غ.

وتم توقيف أبو الفتوح -وهو مرشح رئاسي أسبق- الأربعاء الماضي، بعد يوم واحد من عودته من العاصمة البريطانية لندن، إثر زيارة أجرى خلالها مقابلة مع فضائية "الجزيرة"، انتقد فيها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأبو الفتوح أحد أبرز السياسيين بمصر، تم توقيفه لأكثر من مرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981-2011)، وكان أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن ينفصل عنها، ويخوض سباق رئاسة البلاد مستقلاً في انتخابات 2012.