أصدرت محكمة مصرية، اليوم الخميس، الحكم بالإعدام شنقًا، على 21 متهم، من بين 28 متهمين في انتمائهم إلى خلية "إرهابية" في محافظة دمياط الساحلية، والتي ركز عليها الإعلام المصري ونعتها، بـ "خلية دمياط الإرهابية".

وأدانتهم المحكمة باعتناق أفكار "تكفيرية" والانضمام لجماعة "إرهابية" والتخطيط لمهاجمة منشآت عامة وخاصة، وحيازة أسلحة ومتفجرات.

وصرحت مصادر قضائية مصرية، أنّه من بين المحكوم عليهم بالإعدام، هنالك 16 مُتهم أُدين بشكل غيابي، وأنّ محكمة جنايات القاهرة، التي صدر عنها الحكم، عاقبت أربعة من المتهمين الـ 28، بالسجن المؤبد وثلاثة بالسجن المشدد 15 عاما، وعوقب السبعة المتبقين، بالإعدام حضوريا.

ويقول قانونيون إن السجن المشدد يحرم من يعاقب به من أي فرصة للعفو عن جزء من مدة العقوبة، وأن السجن المؤبد يصل إلى 25 سنة في السجن.

ويحق للمحكوم عليهم حضوريا الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله، وأن تعيد المحاكمة أمامها، وتعاد محاكمة المدانين غيابيا بصورة تلقائية أمام محكمة الجنايات، التي أصدرت الحكم إذا سلموا أنفسهم أو ألقت الشرطة القبض عليهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أحالت في 19 كانون الأول/ ديسمبر، أوراق من عوقبوا يوم الخميس بالإعدام إلى المفتي طالبة الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم.

وطلب رأي المفتي في أحكام الإعدام التي تصدرها محاكم الجنايات المصرية وجوبي لكن رأيه غير ملزم.