أعلن مسؤول أمريكي أن بلاده تدرس خفض تمويلها لوكالتين تابعتين للأمم المتحدة، إضافة إلى منظمة لمراقبة الأسلحة الكيميائية بعد انضمام الفلسطينيين إليها.

وقال المسؤول الأمريكي، إن: "موقف الولايات المتحدة كان دائما ثابتا بأن جهود الفلسطينيين للانضمام إلى المنظمات الدولية سابق لأوانه ويؤدي إلى نتائج عكسية".

وأضاف: "سنراجع تطبيق القوانين الأمريكية المتعلقة بالقيود على عضوية الفلسطينيين في بعض الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة".

وأبلغ منسق الأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف مجلس الأمن، أمس الأربعاء، أن الفلسطينيين انضموا إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "يونيكتاد" في جنيف، و"يونيدو" في فيينا، إضافة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تتخذ من لاهاي مقرا.

كما أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بيانا في هولندا، أكدت فيه أن فلسطين باتت "الدولة الـ193 الموقعة" التي تنضم إليها.

ويمنع القانون الأمريكي تمويل الوكالات التابعة للأمم المتحدة، أو تلك المرتبطة بها التي تمنح عضويتها لفلسطين.

وتتمتع فلسطين بوضع دولة مراقبة غير عضو داخل الأمم المتحدة منذ العام 2012.

وانسحبت الولايات المتحدة من "يونيدو" عام 1996 وهي وكالة معروفة على نطاق ضيق وتروج لتنمية الصناعات المستدامة والشاملة.

وتعتمد "يونيكتاد" ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتمويل نشاطاتها بالإضافة إلى تمويل منتظم لميزانيتها.

وبعد انضمام فلسطين إلى منظمة اليونيسكو عام 2011، أوقفت واشنطن مشاركتها المالية السنوية في ميزانية المنظمة قبل أن تنسحب منها عام 2017.

كما خفضت إدارة ترامب تمويلها لوكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين "الأونروا"، ما تسبب بعجز في ميزانيتها.