حذرت منظمات المجتمع المدني وائتلافاتها من التعرض للمشاركين في حراك رفع العقوبات عن غزة، والذي سيتم الليلة على دوار المنارة برام الله.
وقال محمود الافرنجي منسق مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية إن تهديدات جدية وصلت للمشاركين والقائمين على الحراك، حيث باتت التخوفات تتصاعد من إقدام عناصر محسوبة على حركة فتح بالاعتداء على المشاركين في مسيرة الليلة برام الله.
وأضاف في حديثه مع شاشة نيوز أن منظمات المجتمع المدني اجتمعت ظهر اليوم لتوفير الحماية للمشاركين في المسيرة، وضمان حرية المواطنين وتوحيد الصوت الرافض للعقوبات المفروضة على قطاع غزة.
وأشار إلى أن توقيت الحراك مناسب تماماً لرفع العقوبات عن غزة، حيث أن العيد على الأبواب، والمواطنون هناك لهم الحق في أن يحسوا بالعيد.
وأوضح أنه سيتم إخلاء دواء المنارة من المشاركين في الحراك في حال تم الاعتداء عليهم، ونقل التظاهر إلى مكان آخر.
كيف ستتعامل الأجهزة الامنية مع الحراك؟
وفي ظل التعميم الصادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات فجر اليوم، والقاضي بمنع تنظيم التجمعات السلمية، بات السؤال المهم هو كيف سيتعامل الأمن مع المتظاهرين؟
الناطق باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات قال في حديث مع شاشة نيوز إن جهاز الشرطة سينفذ اليوم القرار الذي يأتيه من الحكومة الفلسطينية، مشيراً إلى أنه حتى اللحظة لا يوجد تعليمات واضحة بكيفية التعامل مع مسيرة الليلة.
من جهتها، لم يصدر أي بيان أو تصريحات رسمية من المؤسسة الأمنية الفلسطينية.
فتح ترفض التعقيب
ورفض الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي التعليق على اتهامات منظمات المجتمع المدني وائتلافاتها بسعي الحركة إلى اعتراض طريق الحراك والاعتداء على المشاركين في مسيرة الليلة.
الدفاع عن الحريات: تعميم مستشار الرئيس غير قانوني
وأكد مدير مركز الدفاع عن الحريات "حريات" حلمي الاعرج في تصريحات مع شاشة نيوز أن القانون الأساسي ينص على حرية الرأي والتعبير، مضيفا أن أي قرار يأتي لحظر هذه الحرية هو قرار غير قانوني ومخالف للقانون الأساسي.
وأضاف أن الأصل أن تلتزم الحكومة بقرارت المجلس الوطني_ وهو أعلى سلطة تشريعية للشعب الفلسطيني_ وأن تصرف رواتب موظفي غزة فوراً لا أن يتم تقييد حرايات الرأي والتعبير حتى ولو كان مؤقتا لأن هذه المؤقت من الممكن أن يتكرر وأن يصبح دائماً وهذا ما نرفض.
اجتماع عاجل ومطالبات
وكانت منظمات المجتمع المدني وائتلافاتها عقدت اجتماعا عاجلا اليوم في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لـ"مناقشة التعميم الصادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات فجر اليوم، والقاضي بمنع تنظيم التجمعات السلمية، إضافة إلى التصريحات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي والتي حملت بشكل صريح تهديدات لمنظمي الحراك والمشاركين فيه، وتداعيات ذلك على حق المواطنين في التعبير آرائهم والحق في حرية تجمعهم سلمياً إضافة إلى حقهم في الأمان الشخصي وحفظ الأمن والسلم المجتمعي".
وأكدت منظمات المجتمع المدني وائتلافاتها على حق المواطنين في التجمع سلمياً والتعبير عن آرائهم مكفول وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين دون تحفظات.
وأضافت أن التعميم الصادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات غير قانوني وغير دستوري ويشكل انتهاكاً لحق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم، ويأتي ضمن نهج تكميم الأفواه، وتطالب بإلغائه على الفور.
وأشارت إلى حق المواطنين في التجمع والتعبير عن آرائهم، وتدعو لتوسيع المشاركة في هذا الحراك السلمي المطالب برفع العقوبات عن قطاع غزة، كما تطالب بسرعة انهاء حالة الانقسام السياسي وإنجاز المصالحة الفلسطينية لتجنيب المواطنين مزيداً من الاجحاف والمعاناة بحقهم جراء ذلك الانقسام.
وأكدت المنظمات أن سلامة المشاركين في الحراك هي مسؤولية الحكومة الفلسطينية، وتحديداً الشرطة الفلسطينية، خاصة في ظل التهديدات الصريحة بالمساس بهم ومحاولة تشويه حراكهم، واسقاط الاتهامات على منظميه، لتبرير الاعتداء عليهم.
وطالبت منظمات المجتمع المدني وائتلافاته الدكتور رامي الحمد الله، رئيس الوزراء الفلسطيني بصفته وزيراً للداخلية، والشرطة الفلسطينية بتوفير الحماية للمشاركين في الحراك وضمان ممارسة حقهم في حرية التعبير عن آرائهم والتجمع سلمياً.
