ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضغط على حلفائه لتمرير ما يسمى "القانون الوطني" أو المعروف بـ "القومية".

وأشارت الصحيفة إلى حالة من الجدل والرفض لعدد من بنود القانون الذي يهدف لتكريس اليهودية وإلغاء الهوية الفلسطينية أو غير اليهودية.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو يضغط على أعضاء الائتلاف لإقرار القانون يوم الاثنين المقبل أمام الكنيست قبل الخروج إلى العطلة الصيفية.

واعتبر نتنياهو خلال لقائه مع رؤساء الائتلاف الحكومي أمس الأحد، أن تمرير القانون مهم بالنسبة لإسرائيل كما بعض القوانين الأخرى التي مررها "الليكود" لصالح الأحزاب الأخرى.

ووفقًا للصحيفة، فإن هناك ثلاثة بنود مثيرة للجدل يجري النقاش بشأنها، أولها السماح بإقامة أحياء يهودية فقط، واعتبار اللغة العربية ذات وضع خاص والتقليل من أهميتها، واعتماد "أحكام الهالاخية" من الحاخامات في الحالات التي لا يوفر فيها القانون حلًا.

وأشارت إلى أنه قد يتم إلغاء البند الأول أو تخفيفه. مشيرةً إلى أن أحزاب "إسرائيل بيتنا" و"كلنا" و"يهدوت هتوراة" تعارض البنود في القانون وتعارض التصويت عليه.

ولفتت إلى أن لجنة تعزيز القانون ستجتمع غدا لإنهاء الصيغة الأخيرة للقانون المعدل ولكن قد يتم تأجيل النقاش في حال لم يتم التوصل لاتفاق نهائي.

وقال مصدر مشارك في دفع القانون إن هناك فرصة بنسبة 50% للوصول لتفاهمات في الأيام القادمة.

ووفقًا للصحيفة، فإن حزب "إسرائيل بيتنا" يشعر بالقلق على الآثار المترتبة على القانون بالنسبة للمهاجرين غير اليهود من الاتحاد السوفيتي، مع وجود بند يشير إلى تفضيل اليهود على الآخرين.

من جانبها قالت صحيفة إسرائيل هيوم، إن المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ماندلبليت يعارض الفقرة التي تسمح بإقامة تجمعات يهودية فقط، وهو البند الوحيد الذي يوضح أن الطابع اليهودي لدولة إسرائيل هو السائد.

وأشارت إلى أن الوزير ياريف ليفين من "الليكود" يعمل على تقديم المشروع للكنيست الأسبوع المقبل للموافقة عليه بالكامل، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن يثير القانون عاصفة حقيقية في النظام السياسي.