فرضت المحكمة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، حظرا على نشر تفاصيل قضية جنائية هزّت الجيش الإسرائيلي.
وذكرت القناة الثانية العبرية، أن القضية تتعلق بضابطين وعشرة أشخاص آخرين، اعتقلوا العام الماضي بشبهة الرشوة والاحتيال.
وذكرت أن المتهمين حولوا ملايين الشواقل من أموال الجيش لصالح شركة خاصة تقدم خدمات البنية التحتية لقواعد الجيش، لكن دون أن يتم تنفيذ هذه الخدمات.
وتشير تقديرات وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة "لاهف"، إلى أن الضابطين كانا خلال فترة خدمتهما مسؤولان عن العطاءات المتعلقة بتقديم الخدمات لقواعد الجيش، وأنهما اشتركا في تحويل الأموال من ميزانية الجيش إلى الشركة الخاصة بموجب ايصالات مزورة.
