تحولت الضفة الغربية والتي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، إلى مكب ضخم للنفايات الإسرائيلية السامة والخطيرة.

ويقول مسؤولون وخبراء فلسطينيون إن نحو 60٪ من النفايات الإسرائيلية المختلفة يتم التخلص منها في الأراضي الفلسطينية، ما يهدد السكان والمياه والتربة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي، وقوانين حماية البيئة.

وقالت عدالة الأتيرة رئيس سلطة البيئة الفلسطينية، إن إسرائيل تستخدم أراضينا لكب نفاياتها عامة، والخطرة خاصة.

وأوضحت أن نحو 98 مكبا للنفايات الإسرائيلية منتشرة في الضفة الغربية المحتلة، تستخدم لكب النفايات من داخل إسرائيل، بخلاف عشرات المكبات العشوائية تتخلص فيها المستوطنات من مخلفاتها.

وأضافت أن إسرائيل تتخلص من النفايات الخطرة كالزيوت المحروقة، والمخلفات الكيماوية، والإلكترونية، وغيرها، في الأرضي الفلسطينية، بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية.

وتشكل تلك النفايات تهديدا طويل الأمد على البيئة الفلسطينية من تربة ومياه وهواء، وحياة برية، بالإضافة إلى حياة المواطنين، بحسب المسؤولة الفلسطينية.

وقالت الأتيرة إن"الرقابة الإسرائيلية تبدي تشددا في كل ما يتعلق بمعالجة النفايات الخطرة داخل إسرائيل، الأمر الذي دفع إلى إخراجها للضفة الغربية".

وأضافت "عدد كبير من المصانع الإسرائيلية انتقلت للعمل في المستوطنات بالضفة الغربية للتخلص من النفايات هناك".

وأشارت رئيس سلطة البيئة، إلى أن السلطات الإسرائيلية حولت كسارة غربي نابلس شمالي الضفة الغربية لمكب عشوائي للنفايات.

وكشفت أن طواقم سلطة البيئة وبعد معاينة تلك النفايات تبين أنها مواد دهنية وجلاتين، ومواد كيماوية خطرة ومخلفات دباغة، مضيفة "هذا مكب واحد من عشرات المكبات".

وتابعت أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بنقل النفايات لأراض محتلة، وتخالف قواعد حماية البيئة.

وتسعى إسرائيل لتجميل صورتها أمام العالم، بإنشاء محطة لإعادة تدوير النفايات شرقي القدس، بحسب "الأتيرة".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي رصد ميزانية بقيمة 1.4 مليار شيكل (نحو 377 مليون دولار) لمشروع إعادة تدوير النفايات والذي سيقام على أراض فلسطينية بالقدس المحتلة، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.