لفتت العديد من التقارير الاقتصادية الأخيرة إلى الأزمة الطاحنة التي يشهدها اقتصاد إمارة دبي، حيث بدأت دعائم اقتصاد هذه الإمارة من سياحة وعقارات واستثمارات ضخمة تتدحرج نحو الانهيار التام مخلّفة أزمة تُنذر بكارثة اقتصادية تواجهها “إمارة الذهب”.

وكان تقرير للإذاعة الرسمية الألمانية (دويتشه فيله)، نُشر نهاية الشهر الماضي، كشف أن نموذج إمارة دبي للنجاح الاقتصادي يمرّ بأزمة صعبة، وسط تراجع في أسعار العقارات بنسب تراوحت بين 5 و10%.

وتوقّع التقرير، مستنداً إلى رواية محللين وخبراء اقتصاديين، أن يستمرّ تراجع أسعار العقارات بإمارة دبي خلال العام القادم (2019)، فضلاً عن تسجيل ركود في حركة السفر، وتراجع البورصة بنسبة نحو 13%.

وشهد سوق العقارات المبيعة في دبي -وهو أحد أعمدة اقتصاد الإمارة- تراجعاً بنسبة 46%، في الربع الأول من 2018، بينما تراجع سوق العقارات الجاهزة بنسبة 24%.

ولفت التقرير الألماني إلى أن هناك ركوداً في حركة السفر إلى دبي، التي باتت تعاني من حركة هجرة متزايدة للكفاءات الأجنبية العاملة فيها؛ لأسباب من أبرزها تراجع فرص العمل والدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.

ورأى أن مساعي دبي للخروج من أزمتها تصطدم بتوجّه الاستثمارات العالمية إلى أسواق بديلة، واستمرار تدنّي أسعار النفط، وتراجع مستوى الدخل، والتوترات الجيوسياسية الحادّة في منطقة الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا دبي تراجع بنسبة 0.5%، في النصف الأول من العام الحالي، وهي وتيرة نمو أبطأ بكثير من تلك المسجَّلة عام 2017، والتي سجّلت ارتفاعاً بنسبة 10.6%.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن دائرة السياحة في دبي، مطلع الشهر الماضي، فإن الإمارة “استضافت 8.1 ملايين سائح أجنبي قضوا ليلة واحدة فقط في الشهور الستة المنتهية يوم 30 يونيو الماضي”. وكانت دبي استقبلت 8.06 ملايين سائح في النصف الأول من عام 2017، ما يمثّل حينها زيادةً نسبتها 10.6% على أساس سنوي.

وانخفضت وتيرة نمو حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى ما يقارب الصفر في العام الحالي؛ بعد زيادات قوية على مدى 15 عاماً، رغم أن الإمارات خفّفت قواعد منح تأشيرات السفر للصينيين والروس، في الأعوام القليلة الماضية؛ بهدف دعم السياحة.

من جانبها أعربت شركة “ستاندرد آند بورز” الأمريكية للخدمات المالية عن قلقها من “ظروف الائتمان” المتدهورة في دبي.

وذكرت الشركة، في تقرير لها الشهر الماضي، أن اقتصاد دبي يتعرّض لضعف كبير، خاصة بعد انخفاض أسعار العقارات وتراجع الطلب المحلي عليها.

ورجّحت أن يستمرّ التراجع الاقتصادي في دبي إلى العام 2020.

ولفتت إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في الإمارة انخفض إلى 37 ألف دولار سنوياً العام الجاري، مقارنة بـ45 ألف دولار في العام 2013، متوقّعة أن يتراجع دخل الفرد السنوي إلى 36 ألفاً في العام 2020.

وبحسب بيانات النصف الأول من العام الجاري، فقد ارتفعت خسائر شركة “فلاي دبي” للطيران الاقتصادي الإماراتية بنسبة 122% على أساس سنوي، بالإضافة إلى تراجع في الأرباح بنسبة 12%.

ووصلت خسائر النصف الأول إلى 316.8 مليون درهم (86.3 مليون دولار)، مقابل 142.5 مليون درهم (38.8 مليون دولار) بالفترة المماثلة من العام الماضي.

كذلك سجّلت الأرباح تراجعاً بنسبة 12%، لتصل إلى 2.8 مليار درهم (762 مليون دولار)، مقارنة بـ2.5 مليار درهم (680.7 مليون دولار) بالفترة المناظرة من 2017.

وإضافة إلى تلك المؤشرات المتراجعة فإن خطط الإمارات لتنمية الاقتصاد غير النفطي لم تنجح بتحقيق أهدافها.

وفي مايو الماضي، أفاد مصرف الإمارات المركزي أن نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات تباطأ إلى 3.1%، في الربع الأول من العام الجاري.

ولفت المصرف، في تقرير له، إلى ارتفاع معدّلات التضخّم في الإمارات إلى 4.2% على أساس سنوي، مقارنة بنحو 1.8% في نهاية العام الماضي.

ودفعت هذه الأزمة التي تمرّ بها الإمارات -ودبي خصوصاً باعتبارها العاصمة الاقتصادية للدولة- شركة “إعمار”، إحدى أهم وأكبر شركات الإنشاءات والعقارات الإماراتية، إلى عرض سلسلة من أصولها للبيع.

ووفق ما نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية المتخصّصة في الشأن الاقتصادي، في يوليو الماضي، فإن شركة “إعمار” عرضت بيع فنادق وعيادات ومدارس، واتّفقت مع العديد من الأطراف المعنيَّة لإتمام عمليات البيع.

وتملك حكومة دبي نحو 30% من أسهم الشركة، وتسعى للحصول على ما يصل إلى 1.4 مليار دولار أمريكي من قيمة ما تسعى لبيعه من أصول.

وفي مقال له نشرته صحيفة “مودرن دبلوماسي” الأمريكية، الشهر الماضي، قال الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال، مير محمد علي خان، إن “اقتصاد دبي ينهار، والمستثمرون يهربون”.

وأضاف خان: إن “الشيكات المرتجعة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغت 26 مليار درهم (7 مليارات دولار)، وبلغ عدد هذه الشيكات 1.2 مليون شيك، وهو ما يمثّل 39.3% من مجموع الشيكات التي أُصدرت عام 2017، والتي تستحقّ الدفع في 2018”.

ورأى الكاتب أن “هذا العدد الضخم من الشيكات المرتجعة يُنذر بكارثة ستواجهها السلطات دون إمكانية الرجوع إلى ممتلكات هؤلاء المدينين؛ لأن أغلبهم يفرّ من الإمارة بلا عودة”.

وشدّد الخبير الاقتصادي على أن “اقتصاد دبي بدأ ينهار هذا العام؛ بسبب المبدأ الذي طالما استند إليه: (أنا مدين لك وسأدفع لاحقاً)، وهي كلمات تترجم بكتابة شيكات مؤجّلة الدفع”.

وتابع خان: “هذا الذي يأخذ منك الشيك، وهو في الأغلب رجل أعمال زميل، يقوم بدوره بكتابة شيك آخر إلى دائن آخر على أساس أنك ستسدّد له في الموعد المحدّد، وهكذا تتضاعف الشيكات وتتضاعف الوعود”.

وتساءل: “كيف يمكن لاقتصاد أن يتطوّر ويستمرّ بهذا المبدأ؟ فإذا تخلّف رجل أعمال واحد عن السداد فإن السلسلة بأكملها ستنهار”.

كما تأثر اقتصاد دبي بمحاولات الولايات المتحدة والسعودية والإمارات والبحرين للضغط على اقتصاد إيران عبر تقليص علاقاتها المالية معها؛ لأن حجم التبادل التجاري بين طهران ودبي كبير ويرتفع بشكل سنوي.

ودفعت حالة عدم الاستقرار هذه، بحسب الشهري، المئات من رجال المال إلى نقل أعمال شركاتهم إلى دول أكثر استقراراً من الإمارات؛ مثل تركيا والولايات المتحدة وأوروبا.