أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا،  قرارا غير قابل للطعن، يرفض الاستجابة للسلطة الفلسطينية، بتأجيل دفع 14 مليون شيقل (4 مليون دولار)، كتعويض لـ 50 فلسطينيا، خطفتهم السلطة وعذّبتهم، للاشتباه في تعاونهم مع إسرائيل.

وكان هؤلاء الفلسطينيون الذين يقيمون في إسرائيل، قد قاضوا السلطة الفلسطينية في المحاكم الإسرائيلية، التي قبلت موقفهم.

وقرر القضاة الإسرائيليون، أن ممارسات السلطة الفلسطينية ضد هؤلاء، واحتجازهم لديها، سببت لهم "مشاكل صحية ونفسية" بحسب وسائل اعلام عبرية

وذكرت مصادر اسرائيلية أن التعذيب شمل صدمات كهربائية، والتعليق من الأرجل إلى أسفل، وصب البلاستيك المغلي على الجسم، وأكثر من ذلك.

ويجرّم القانون الفلسطيني "التعامل مع الاحتلال"، وتتراوح عقوبة هذه المخالفة من السجن وحتى الإعدام. ويُلاحق الفلسطينيون الذين يتخابرون مع إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وتمنح إسرائيل السلطة الفلسطينية سنويا ما يقدر بمليون دولار، هي عائدات الضرائب التي تجبيها من التجّار الفلسطينيين، أو من الفلسطينيين الذين يعملون في أراضيها. وتقتطع إسرائيل جزءا من هذه الأموال في بعض الأحيان، "كخطوة تأديبية" للسلطة الفلسطينية، في فترات التصعيد.

وبحال رفضت السلطة الفلسطينية تعويض الفلسطينيين، فمن المُحتمل أن تقتطع إسرائيل هذا المبلغ من عائدات الضرائب، وتمنحه لهم، استجابة لقرار المحكمة.