كشفت صحيفة اسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل اجتماع رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية العامة اللواء ماجد فرج مع مسؤولين سعوديين في العاصمة الرياض، عشية زيارة الرئيس محمود عباس للسعودية.

وقالت صحيفة "هآرتس"، إن اللواء فرج، ناقش خلال اجتماعه، بمسؤولين سعوديين خطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب للتسوية المعروفة إعلاميا "صفقة القرن" وعواقبها.

وأضافت الصحيفة، أن السلطة الفلسطينية تستعد لنشر خطة السلام التي سيطرحها دونالد ترامب، وبدأت العمل لإحباط دعم الدول العربية والإسلامية للخطة.

ووصل الرئيس محمود عباس إلى الرياض، أمس الاثنين، للقاء الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في محاولة للتأكد من أن المملكة العربية السعودية تتبنى الموقف الفلسطيني من الخطة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول فلسطيني كبير قوله إن ما يشهد على أهمية الاجتماع هو حقيقة أن الرئيس عباس أخذ معه أقرب الأشخاص إلى المملكة العربية السعودية - رئيس المخابرات ماجد فرج، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ ومستشاره مجدي الخالدي.

وقال السفير الفلسطيني في السعودية، بسام الأغا، لوكالة الأنباء الرسمية "وفا" إن الرئيس عباس سيناقش مع السعوديين ما وصفه بمحاولات للقضاء على القضية القومية الفلسطينية.

وقبل زيارة عباس إلى الرياض، قام عريقات بزيارة القاهرة، حيث ركز أيضا على صد خطة السلام الأمريكية.

كما ناقش عباس نفسه الموضوع مع رؤساء دول في إفريقيا ، وقال في مؤتمر دول القارة إن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على رعاية العملية السياسية.

وبحسب المسؤول الفلسطيني الرفيع، فإن "مصر والمملكة العربية السعودية دولتان رئيسيتان من حيث موقف الدول العربية من الخطة الأمريكية، ولذلك من المهم للفلسطينيين سماع موقف واضح من هذه القضية - على الرغم من أن التصريحات الرسمية لكل من القاهرة والرياض تدعم الموقف الفلسطيني بشأن حل الدولتين على أساس حدود 67 ومبادرة السلام العربية، ورفض أي خطة تتعارض مع هذا الموقف."

ومن المتوقع أن تتعامل المحادثات في المملكة العربية السعودية مع التوقعات الفلسطينية بشبكة أمان اقتصادية بعد العقوبات الأمريكية على السلطة الفلسطينية.

وقال الشيخ لوسائل الإعلام الفلسطينية إن إدارة ترامب تمارس ضغوطا على البنوك العربية والدولية لمنع تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.

وقال إنه بهذه الطريقة، منعت وصول منحة بقيمة 10 ملايين دولار من العراق، والتي كان من المفترض أن يتم تسليمها من خلال جامعة الدول العربية، لأن البنوك رفضت تحويل الأموال إلى حساب السلطة الفلسطينية أو إلى صندوق استثمار منظمة التحرير الفلسطينية.