قال رامي الحمدلله رئيس حكومة تسيير الأعمال، إن القانون الخاص بخصم مخصصات الأسرى والجرحى من أموال المقاصة، الذي صادقت عليه الكنيست في حزيران الماضي، والذي أقره مساء اليوم الكابينت الإسرائيلي، إنما يأتي استمراراً لسن إسرائيل للقوانين العنصرية الداعمة للاحتلال، وتقويضاً لحل الدولتين ولأية فرصة حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
واعتبر الحمد الله في تصريح صحفي، أن القانون يمثل انتهاكًا لميثاق جنيف الرابع وللمعاهدات الدولية، ويتعارض مع الاتفاقية المرحلية الموقعة في ايلول 1995 بين اسرائيل ومنظمة التحرير.
كما اعتبر الحمدلله، أن التعدي على هذه الأموال وحجبها، يعد سرقة للمال العام الفلسطيني وجريمة ذات طابعٍ دوليّ.
وأشار إلى أن إقدام إسرائيل على الخصم من أموال المقاصة الفلسطينية التي هي إيرادات ومقدرات شعبنا وملك للخزينة العامة حسب الاتفاقيات الموقعة، يأتي في سياق العقوبات الجماعية التي تمارسها، وفي حرب مفتوحة تشنها على الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية بهدف المزيد من التضييق عليه وإبتزازه، وفق قوله.
و أردف:" أنها تأتي ضمن مخطط لتدمير السلطة الوطنية وسلبها قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات والوفاء بالتزاماتها تجاه موطنيها، فاقتطاع أموال المقاصة، إنما يضع الاقتصاد الفلسطيني في دائرة الخطر، ويهدد قدرتنا على الالتزام بدفع رواتب وأجور الموظفين في مواعيدها المقرة، ويعطل دوران العجلة الاقتصادية".
وجدد الحمدلله تأكيده " أننا لن نقايض حقوقنا ومواقفنا الراسخة بالمال، وإننا مستعدون لكافة السيناريوهات في حال أقدمت الحكومة الإسرائيلية فعلياً على تنفيذ تهديداتها".
وأكد على موقف الرئيس محمود عباس، باعتبار أن الأموال التي نقدمها لعائلات الأسرى والشهداء هي مسؤولية علينا وليست هبة أو منحة، وإنما جزء لا يتجزأ من العقد الاجتماعي بين الدولة ومواطنيها، ومكون في منظومة التكافل والحماية الاجتماعية خاصةً مع تزايد التصعيد الإسرائيلي الخطير ونهب الأراضي والتوسع الاستيطاني والاستمرار في حصار غزة وسلب مقومات الحياة منها.
وأضاف:" لن نكون إلاّ مع الأسرى ومع عائلاتهم، وخلفهم في معركتهم العادلة حتى إطلاق سراحهم جميعاً دون قيد أو شرط. هذا موقفنا ولن نتراجع عنه".
وطالب رئيس الحكومة، المجتمع الدولي بالتحرك الجاد إزاء هذه التهديدات وإلزام إسرائيل بوقف تعاملها مع أموالنا كأداةٍ عقابيةٍ، داعياً إلى إحياء وتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، لتمكين شعبنا وقيادته من التصدي لمثل هذه الإجراءات العقابية، وتجنيب شعبنا المزيد من المعاناة والظلم، وفق قوله.
و كان المجلس الوزاري الامني المصغر في إسرائيل قد وافق، مساء اليوم الأحد، على اقتطاع 502 مليون شيكل من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية، والتي تقول إسرائيل إنها تعادل رواتب أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
