أصدرت محكمة الانضباط الخاصة بالشرطة الإسرائيلية حكماً بحق شرطية إسرائيلية أقامت علاقات مع تاجر مخدرات، ولم تبلغ بذلك المسؤولين عنها، ولم تعمل على إدانته

“أ” هي شرطية برتبة رائدة في الشرطة الإسرائيلية، وقد كانت لديها علاقة خلال بضعة أسابيع مع “ن” شريك حياتها سابقا، الذي أصبح تاجر مخدرات مع مرور الوقت. يجري الحديث عن علاقة صداقة تضمنت إرسال رسائل كثيرة عبر الواتس آب عن العمل، ومن بين أمور أخرى، عن رسائل حميمية.

أرسل “ن” إلى الشرطية رسائل كثيرة، تباهى خلالها بأنه تاجر مخدرات يستخدم تطبيق “تلغرام”، كما أرسل لها صورا تشكل إثباتا على ارتكاب الجرائم. لم تبلغ الشرطية المسؤولين عنها بهذه العلاقة ولن تعمل على إدانة تاجر المخدرات. بهدف تجنب تورطها، حذفت الشرطية الصور التي أرسلتها إلى تاجر المخدرات.

في إحدى الرسائل، أرسل التاجر إلى الشرطية صورة صحن وعليه نبتة القنب الهندي، وهو يمسك بيديه ورقة نقدية مبلغها 200 شاقل، متباهيا بالمال الذي كسبه من الإتجار بالمخدرات. في وقت لاحق أبلغ “ن” الشرطية أن هناك أمر اعتقال بحقه أصدرته سلطة التطبيق والجباية بسبب ديونه، وأنه يخشى من الخروج من المنزل. أوضحت له الشرطية أنها ليست قادرة على استيضاح أمر اعتقاله لأن كل الشرطيين كانوا في المكتب، واقترحت عليه أن يحذف الرسائل التي أرسلتها إليه.

عرفت الشرطية منذ العام 2009، أنه صدرت أنظمة إدارية في الشرطة تحظر على كل أفراد الشرطة التواصل مع المجرمين، بهدف تجنب الإضرار بثقة الجمهور بالشرطة. رغم ذلك، عملت الشرطية خلافا لهذه الأنظمة. في نهاية الأمر، كُشفت القضية قبل بضعة أشهر، وقُدّمت لائحة اتهام ضد الشرطية إلى محكمة الانضباط التابعة للشرطة. تمت إدانة الشرطية في إطار صفقة ادعاء بالتصرف غير اللائق بها كشرطية، ما يلحق ضررا بصورة الشرطة بأعين الجمهور. في أعقاب الكشف عن القضية، تم إخراج الشرطية إلى عطلة قسرية.