أعلن وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، حسين الشيخ، أن السلطة أجرت عدة اتصالات مع دول شقيقة مؤثرة، وطلبت منها الضغط على "حماس" كي توقف "إجراءاتها القمعية" بحق المواطنين.
ونفى الشيخ، وهو عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، صحة أنباء حول مناقشته مع منسق السلطات لإسرائيلية للأراضي الفلسطينية، كميل أبو ركن، تطورات الوضع في قطاع غزة، وتحديدا التصعيد بين حراك "بدنا نعيش" وقمعه من قبل أجهزة أمن "حماس".
من جهتها، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "قيادات الصف الأول للفصائل والقوى الوطنية والإسلامية لاتخاذ قرارات مسؤولة، واحتواء الأزمة في الشارع الفلسطيني"، حسبما أعلنه محمد الغول عضو اللجنة المركزية للجبهة.
وعقد اجتماع من أجل "الضغط لإطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف الملاحقات الأمنية وسحب أي مظاهر أمنية من الشوارع والبحث في كيفية تعزيز صمود المواطنين وتخفيض الأسعار والضرائب ومحاسبة المعتدين على الشعب".
وتشهد عدة مناطق من قطاع غزة المحاصر منذ الخميس الماضي احتجاجات تحت شعار "بدنا نعيش" تطالب بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتندد بزيادة الضرائب.
وقالت حركة "حماس" إن هذه التحركات مفتعلة من حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية لتحريض الناس ضدها، وأن من يجب الثورة في وجهه هي السلطة نفسها، كونها تقوم بقطاع رواتب الناس وتحارب الموظفين في أرزاقهم، وتشارك الاحتلال في الحصار المضروب على قطاع غزة.
وقالت منظمة العفو الدولية إن سلطات حماس في غزة قامت بحملة شرسة ضد متظاهري "بدنا نعيش" السلميين الذين طالبوا بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية، واعتبرت أن "الفلسطينيين الذين يقمعون بشكل اعتيادي على يد القوات الإسرائيلية يجب ألا يتعرضوا إلى الوحشية والقمع من قبل إدارة حماس".
