الرئيسية / أخبار فلسطين
السلطة الفلسطينية تبدأ إجراءات عملية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 05/09/2019
السلطة الفلسطينية تبدأ  إجراءات  عملية ضد  إسرائيل
السلطة الفلسطينية تبدأ إجراءات عملية ضد إسرائيل

كشف وزير المالية شكري بشارة عن بدء الحكومة الفلسطينية بإجراءات التقاضي الدولي ومحاكمة إسرائيل حول 11 قضية خلافية تتعلق باحتجاز وقرصنة وسرقة أموال المقاصة الفلسطينية ورسوم ادارتها والفائدة على الاموال المحتجزة، (وذلك بناء على اعتماد الرئيس محمود عباس مؤخرا خطة المواجهة القانونية الخاصة بموضوع التحكيم، وأصدار رئيس الوزراء الفلسطيني لقرار يقضي بتفويضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخدام التحكيم الدولي بشأن كافة القضايا المالية مع الجانب الإسرائيلي).

التجميد من أموال المقاصة الفلسطينية وضريبة البلو
وذكر وزير المالية خلال لقائه إعلاميين وصحفيين حول ما يخص الملفات التي ستتم إجراءات التقاضي والتحكيم الدولي بشأنها في المحكمة العليا للتحكيم الدولي ومقرها "لاهاي": قانون الكنيست الأخير بتجميد من أموال المقاصة الفلسطينية (حوالي 144 مليون دولار سنويا) بدل مخصصات الأسرى والشهداء، حيث ينتهك قانون الكنيست هذا أحكام بروتوكول باريس وأوسلو -2، التي تطلب تحويل الأموال إلى فلسطين دون خصميات من ضرائب ورسوم الاستيراد وغيرها من الضرائب غير المباشرة التي تجمعها الحكومة الإسرائيلية بالنيابة عن الحكومة الفلسطينية. إضافة إلى أن قانون تجميد أموال المقاصة يعتبر انتهاكا صارخا لبروتوكول باريس، وضريبة البلو، بحيث سيتم شراء البترول بشكل شهري بدون ضريبة البلو بموجب ذلك سيتم دفع تكلفة البترول المستورد مضاعفة وسيتولى الطرف الفلسطيني جباية البلو محليا، وبناء على ذلك، ستزيد الإيرادات المحلية بمعدل 200 مليون شيقل شهريا وستنخفض إيرادات المقاصة بنفس القيمة.

رسوم الإدارة (HANDLING FEES)
وأضاف من بين القضايا: رسوم الإدارة (Handling Fees): بقيمة 3% والتي تقوم إسرائيل بخصمها من إيرادات المقاصة الفلسطينية وقال: "عندما تم التفاوض على الرسوم 3% كجزء من اتفاقية أوسلو الثانية لم تتجاوز إيرادات المقاصة حين ذاك 200 مليون شيقل شهريا لكنها تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 650 مليون شيقل شهريا، يجب تخفيض رسوم الإدارة هذه إلى مستوى يعكس التكلفة الحقيقية التي تتحملها إسرائيل، وخلصت دراسة حديثة للبنك الدولي إلى أنه ينبغي تحديد رسوم الإدارة هذه بنسبة 0.6%. والشراء من مصادر أخرى".

رسوم العبور في جسر الكرامة
ومن بين القضايا التي أشار لها وزير المالية "رسوم العبور في جسر الكرامة، حيث تحدد الاتفاقية الانتقالية رسوم خروج المسافرين من خلال جسر الكرامة بمبلغ 26 دولارا أمريكيا، وقال:" انتهكت إسرائيل من جانب واحد الاتفاقية من خلال رفع رسوم خروج المسافرين إلى حوالي 45 دولارا أمريكيا خلال السنوات الماضية واحتفظت إسرائيل بطريقة غير شرعية بما لا يقل عن 480 مليون شيقل التي يجب تحويلها إلى فلسطين.

الضرائب عن المنشآت/ الأعمال التجارية في المنطقة "ج"
إضافة إلى قضية الضرائب عن المنشآت/ الأعمال التجارية المنطقة "ج": يلزم بروتوكول باريس إسرائيل، بتحصيل ضريبة دخل من الاسرائيليين عند المصدر (بما في ذلك المنطقة ج) وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة الفلسطيني على الشركات الإسرائيلية العامة في المنطقة ج منذ عام 2000، حيث توقفت إسرائيل عن تزويد الجانب الفلسطيني بأي معلومات فيما يتعلق بالأنشطة التجارية في المنطقة "ج"، وأوقفت جميع التحويلات الضريبية (ضريبة القيمة المضافة والدخل). إذ تشير التقديرات إلى أن إسرائيل قد جمعت حوالي 870 مليون شيقل على مدار السنوات الـ 18 الماضية، وكان ينبغي نقلها إلى الخزينة الفلسطينية.

الضرائب الجمركية على الواردات غير المباشرة
ويؤكد بشارة، على أنه سيتم تحكيم المحكمة حول الضرائب الجمركية على الواردات غير المباشرة وقال: "يلزم بروتوكول باريس بأن يستند تخليص الإيرادات من جميع الضرائب ورسوم الاستيرادات بين إسرائيل وفلسطين على مبدأ الوجهة النهائية، وبالتالي يتعين على إسرائيل أن تنقل إلى الحكومة الفلسطينية جميع ضرائب الاستيراد والرسوم الاخرى التي تجمعها على البضائع التي تكون وجهتها النهائية المقصودة فلسطين، وتقوم إسرائيل بجمع وضبط ضرائب الاستيراد على البضائع المستوردة إلى إسرائيل التي تكون وجهتها النهائية فلسطين ونتيجة لذلك حرمت إسرائيل فلسطين مبلغا مقداره 120 مليون شيقل".

علمية تقاص فاتورة ضريبة القيمة المضافة (المقاصة)
ويتابع بشارة، إضافة إلى عملية تقاص فاتورة ضريبة القيمة المضافة (المقاصة): حسب اتفاقية باريس يجتمع الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي شهريا لمراجعة قائمة الفواتير المقدمة إليهم من أجل تصفية ضريبة القيمة المضافة والخصم الضريبي، ومع ذلك فإن الجانب الإسرائيلي يسيء إلى هذه الآلية مما يؤدي إلى خسارة الخزينة الفلسطينية لمبلغ يقدر بـ 159 مليون دولار في السنة وفق بروتوكول باريس، حيث يجب تحديث آلية التحاسب اليدوية المتبعة حاليا، ويجب دمج أنظمة المحاسبة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حسب المادة السادسة (5) من بروتوكول باريس.

ضرائب على شركات الاتصالات الإسرائيلية العاملة بشكل غير قانوني في السوق الفلسطيني
ومن بين القضايا التي سيتم التحكيم الدولي بشأنها بحسب الوزير بشارة، "الضرائب على شركات الاتصالات الإسرائيلية العاملة بشكل غير قانوني في السوق الفلسطيني، بحيث تقوم شركات الاتصال الخلوية الإسرائيلية بالعمل بشكل غير قانوني في الضفة الغربية، وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب على هذه العمليات لكنها لا تحيلها إلى الجانب الفلسطيني كجزء من حل مسألة الضرائب على الشركات العاملة في المنطقة "ج"، و يجب تحويل هذه الضرائب إلى الخزينة الفلسطينية.

سرقة المياه الجوفية الفلسطينية
إضافة إلى قضية سرقة المياه من المياه الجوفية الفلسطينية؛ "يجب أن تقوم إسرائيل بتعويض فلسطين عن الانتهاكات الاسرائيلية والاستخدام غير المشروع للموارد الطبيعية الفلسطينية بما في ذلك المياه من مكامن المياه الجوفية الفلسطينية".

الفائدة على الأموال المحتجزة والفاقدة
أما القضية الاخيرة الحادية عشر التي سيتم التحكيم الدولي بشأنها وفقا لوزير المالية، هي"الفائدة على الأموال المحتجزة والفاقدة؛ بحيث يجب تعويض فلسطين عن القيمة الزمنية المفقودة للنقود على الأموال المجمدة أو المحتجزة من الجانب الإسرائيلي".

 

أضف تعليق
تغيير الصورة
تعليقات الزوار
الأكثر تفاعلاً