الرئيسية / أخبار فلسطين
أين وصلت أزمة "الشيقل " في البنوك الفلسطينية "
تاريخ النشر: 11/12/2019
أين وصلت أزمة  "الشيقل " في البنوك الفلسطينية "
أين وصلت أزمة "الشيقل " في البنوك الفلسطينية "

 بعد قرار الحكومة الفلسطينية المتعلق بوقف استيراد العجول من إسرائيل، طفت على السطح أزمة فائض الشيقل، حيث أثارت هذه الأزمة جدلاً في الشارع الفلسطيني إلى جانب أسئلة حول تكون هذه الأزمة.

قال الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، إن أزمة فائض الشيقل تكونت نتيجة رفض البنك المركزي الإسرائيلي استلام الشيقل من البنوك الفلسطينية، وهذا ما خلق حالة تكدس الشيقل في البنوك  الفلسطينية، وهو ما يعيق آلية استبدال الشيقل بعملات أجنبية.

وعلق الخبير الاقتصادي الطباع على نفي سلطة النقد وجود أزمة في تحويل الشيقل إلى عملات أجنبية، قائلاً إن "المشكلة الأساس تكمن في رفض البنوك الإسرائيلية استلام الشيقل، وهذه المشكلة قادت الأزمة لأزمة جديدة وهي تحويل الشيقل إلى عملات أجنبية".

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت سمير عبدلله، إن أزمة فائض الشيقل وأزمة تحويل الشيقل إلى عملات أجنبية مرتبطتان  ببعضهما البعض، "فتحويل الشيقل إلى عملات أجنبية من الممكن أن يؤثر في زيادة أو نقصان الشيقل المتكدس"، ذلك بحسب المصدر الذي تذهب فيه هذه العملات وبحسب طلب الناس على العملة.

وأضاف أستاذ الاقتصاد، أن "الإسرائيليين ومزارعي العجول كانوا قد طالبوا بمعاقبة السلطة"، هذا بعد قرار وقف استيراد العجول من إسرائيل. مشيرا إلى أن "رفض استلام الشيقل من البنوك الفلسطينية هو وسيلة العقاب الإسرائيلية للرد على قرار الحكومة الفلسطينية".

ونوهَ عبدلله إلى أن هذه المرة ليست الأولى التي يرفض فيها البنك المركزي إلى جانب البنوك الإسرائيلية استلام الشيقل من البنوك الفلسطينية.

وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت، أن الغرف المحكمة التي تخزن فيها الأموال في البنوك الفلسطينية مليئة "ولا مجال فيها لفائض الشيقل". مؤكدا على أن الملجأ الوحيد للشيقل هو البنوك الإسرائيلية؛ لأن الشيكل هو عملة إسرائيل بالأساس ومصدر تدفق الشيقل يأتي من العمال الذين يعملون في الداخل المحتل إلى جانب زوار الأراضي المحتلة، وأموال المقاصة.

وبحسب عبد الله، فإن الحالات العادية لا يوجد فيها تكدس في الشيقل، بسبب وجود عجز في الميزان التجاري إلى جانب عجز في ميزان المدفوعات. وأشار عبدلله إلى ضرورة البحث في أساليب تخفض دور الشيقل كعملة محلية، من خلال استخدام بطاقات الائتمان وهذا يحتاج لتطوير البنية التحتية لنقاط البيع، ويترتب عليه تسليم رواتب الموظفين من خلال تحويلات لحسابات العمال أو الموظفين، هذا ما سيخفض الشيقل الكاش في البنوك الفلسطينية وسيقود لحل أزمة فائض الشيقل على المدى البعيد.

نقلا عن الحدث

 

أضف تعليق
تغيير الصورة
تعليقات الزوار