الرئيسية / أخبار فلسطين
زيت الزيتون يثير أزمة بين تونس والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 18/01/2020
زيت الزيتون يثير أزمة بين تونس والاتحاد الأوروبي
زيت الزيتون يثير أزمة بين تونس والاتحاد الأوروبي

أثار قرار الاتحاد الأوروبي رفض الترفيع في حصة تونس من صادراتها من زيت الزيتون نحو عدد من الدول الأوروبية غضبًا تونسيًا وبوادر أزمة بين تونس والاتحاد الذي يسعى إلى الضغط لتوقيع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق (أليكا) والتي ترى فيها تونس اتفاقية غير متكافئة.

وسيضطر مصدّرو زيت الزيتون التونسي هذا الموسم إلى تصدير الكميات الهائلة من الزيت نحو عدة دول أجنبية لكن بكمية أقل نحو الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب رفض الاتحاد الرفع في حصة تونس، بحسب ما صرّح به رئيس الغرفة الوطنية التونسية لمصدري زيت الزيتون شهاب سلامة.

وأوضح ”سلامة“ خلال تصريحات له، أن الاتحاد الأوروبي اشترط الانطلاق أولًا في التفاوض حول اتفاقية الأليكا، كما اعتبر أن أوروبا في موضع قوة في هذا المجال مقارنة بتونس، وفق قوله.

و كأحد الحلول لتضرر الفلاحين من انخفاض أسعار زيت الزيتون اقترح ”سلامة“ توفير تمويلات لفائدة الفلاحين حتى يتمكنوا من تخزينه وتسويقه خارج أوقات الذروة، بحسب تعبيره.

وكانت الغرفة الوطنية لمصدري زيت الزيتون طالبت في وقت سابق، يوم أمس الجمعة، السلطات التونسية والاتحاد الأوروبي بالترفيع في حصة تونس من صادرات زيت الزيتون نحو الاتحاد الأوروبي إلى 100 ألف طن مقابل 56 ألف طن، خاصة أن الطلب الأوروبي على زيت الزيتون التونسي يفوق 50 مرة الحصة التي حددها الاتحاد، بحسب ما أكده رئيس الغرفة، شهاب سلامة.

وأكد ”سلامة“، خلال ندوة صحفية، أن تونس طالبت في إطار المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق ”الأليكا“ بتحرير حصة الصادرات التونسية من زيت الزيتون نحو الاتحاد الأوروبي لكن دون جدوى باعتبار أن الاتحاد في موضع قوة مقارنة بتونس، بحسب تعبيره.

وبين ”سلامة“ أن الكميات المصدرة بلغت الى حد الآن 250 ألف طن للموسم 2019-2020، داعيًا الى ضرورة إيجاد حلول للتعامل مع انخفاض سعر زيت الزيتون في الأسواق الخارجية، خاصة مع وفرة الإنتاج وبلوغه 350 ألف طن.

واعتبر ”سلامة“، الذي ذكر بأن سعر زيت الزيتون تحدده قاعدة العرض والطلب على المستوى الدولي، أن الحل يكمن بتمكين الفلاح من تكوين مخزون من هذه المادة من خلال رصد منح لفائدته تمكن من استيعاب فائض الانتاج.

وأوصى المتحدث بتجميع الفلاحين ضمن مجمعات مهنية وتأطيرهم حتى يكونوا قادرين على تحسين مردودية وجودة المنتج والتحكم في كلفة الإنتاج.

ويشمل قطاع زيت الزيتون 320 ألف منتج، و1674 معصرة، و80 وحدة تعليب، و70 مصدر زيت زيتون معلب تحمل أكثر 60 علامة تجارية.

ومن جانبه، أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس مؤسسة مصدرة لزيت الزيتون، عبد السلام الواد، أن مصدري زيت الزيتون سيعملون على اكتساح أسواق جديدة، وسيبذلون جهودًا أكبر لتصدير زيت الزيتون التونسي بأسعار أعلى.

ويشار إلى أن 90 % من إنتاج زيت الزيتون موجه للتصدير نحو 54 سوقًا أجنبية، وأن أكثر من 80 % من صادرات زيت الزيتون المعلب يقع توجيهها إلى خارج أوروبا مقابل 71 % من زيت الزيتون السائب يقع تصديره إلى الاتحاد الأوروبي.

ويمثل الاتحاد الأوروبي الوجهة الأساسية لتصدير زيت الزيتون التونسي، ووقع الاتحاد مع تونس اتفاقية تقضي بتصدير كمية محددة سنويًا إلى الاتحاد الذي يُقبل على زيت الزيتون التونسي بالنظر إلى جودته العالية، لكنه يمثل أيضًا المنتج الأول عالميًا، ما خلق لديه فائضًا في الإنتاج قال إنه لا يمكن حياله الترفيع من حصة تونس.

في المقابل اعتبر خبراء في الشأن الاقتصادي التونسي أنّ موقف الاتحاد الأوروبي يمثل ابتزازًا ومساومة لتونس من أجل دفعها إلى التفاوض حول اتفاقية ”أليكا“ التي أثارت منذ طرحها جدلًا واسعًا ومخاوف لدى الفلاحين والصناعيين في تونس من ”الذوبان“ وفقدان أسواق خارجية وقدرة تنافسية في العالم، وفق قولهم. 

أضف تعليق
تغيير الصورة
تعليقات الزوار