نشرت صحيفة هآرتس مقالاً تحليلاً حول خطة صفقة القرن، تشير فيه أن طريقة كتابة الخطة كانت بنية أن يرفضها الفلسطينيون.

وفيما يلي نص المقال مترجماً

في 19 يناير 2017، أي قبل ليلة من توليه منصب الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين، وقف دونالد ترامب على خشبة المسرح في واشنطن وأشاد بجاريد كوشنر.

وقال لصهره في حفل استقبال كبار الشخصيات "إذا لم تستطع إحلال السلام في الشرق الأوسط ، فلا أحد يستطيع ذلك". وأضاف ترامب أن الصفقة التي كان سيطلب من كوشنر تقديمها - السلام بين إسرائيل والفلسطينيين - كانت "أصعب صفقة".

بعد ثلاث سنوات، فإن إدارة ترامب على وشك تقديم وثيقة كوشنر، والمعروفة على نطاق واسع باسم "صفقة القرن" ، ومن الواضح أن السلام الإسرائيلي الفلسطيني هو آخر شيء سيخرج منها.

خطة كوشنر مكتوبة بطريقة تضمن رفضها من قبل السلطة الفلسطينية، وسيتم إصدارها بعد عامين بدون أي اتصالات بين الولايات المتحدة والفلسطينيين.

في بداية إدارة ترامب، كانت القيادة الفلسطينية أكثر تفاؤلاً. أخبر مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية، وهو قريب جداً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مجموعة من الصحافيين والباحثين في واشنطن أن خلفية ترامب كرجل أعمال وسلوكه الخاطئ يمكن أن تؤدي إلى مفاجآت كبيرة على جبهة السلام.
 
وقد تعزز هذا الأمل أكثر من خلال الاجتماع الأول للقيادة الفلسطينية مع جيسون جرين بلات، الذي تم تعيينه مبعوثًا لترامب في الشرق الأوسط. لم يكن لدى غرينبلات، محامي ترامب واليهودي الأرثوذكسي، خلفية سابقة في الدبلوماسية أو في الشرق الأوسط. تركت رحلاته الأولى إلى المنطقة انطباعًا إيجابيًا عن شخص كان في الغالب يستمع إليه، وطرح العديد من الأسئلة، بما في ذلك الأسئلة التي أظهرت نقصًا في المعرفة الأساسية.

على عكس الآخرين في مدار ترامب، مثل سفيره لدى إسرائيل ديفيد فريدمان والمستشار السياسي ستيف بانون - الذين يرتبطان بوضوح بآراء أكثر تطرفًا - بدا غرينبلات وكأنه شخص يستحق التحدث إليه.

في مايو 2017، التقى عباس مع ترامب في البيت الأبيض. امتدح الزعيم الفلسطيني ترامب وأخبره أمام الكاميرات: "الآن، سيدي الرئيس، معك لدينا أمل".

بعد شهر، اتخذ ترامب خطوة أقنعت القيادة الفلسطينية أكثر بأنها لم تكن مضيعة للوقت للتحدث مع الإدارة: لقد وقع تنازلاً عن تأخير انتقال السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس، على الرغم من تعهده الانتخابي بعدم القيام بذلك. وأوضح البيت الأبيض أن التنازل قد تم توقيعه من أجل "تعظيم فرص" مفاوضات سلام كوشنر وغرينبلات.

كانت تلك هي المرة الأولى - وكذلك المرة الأخيرة - التي اتخذ فيها ترامب خطوة غير مريحة سياسياً من أجل تعزيز الحل الدبلوماسي للصراع. سمع انتقادات وخيبة أمل من الإنجيليين وأنصار اليمين اليهود. أخبر العديد من هؤلاء النقاد أن التنازل لن يتم توقيعه مرة أخرى. هذا يعني أنه بحلول نهاية عام 2017، كانت محادثات خطة السلام على وشك الانفجار.

خلال صيف عام 2017، زار كوشنر وغرينبلات المنطقة مرة أخرى، في وقت تتفاقم فيه الأزمة السياسية على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. في إسرائيل، كانت تحقيقات الفساد مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تخلق أجواء سياسية سامة. على الجانب الفلسطيني، كانت السلطة الفلسطينية وحماس على خلاف.

صرح مسؤول أمني إسرائيلي بارز عمل مع فريق الولايات المتحدة لصحيفة هآرتس بأن غرينبلات لديه "نوايا حسنة"، ولكن أيضًا أن الإدارة الأمريكية "ليس لديها أي استراتيجية على الإطلاق".

خلال زيارة واحدة إلى المنطقة الحدودية مع غزة، قال غرينبلات إن الإدارة تريد أن ترى السلطة الفلسطينية تتولى السيطرة على غزة من حماس. عندما حاول المسؤولون الفلسطينيون والإسرائيليون إجراء مناقشات أكثر عمقا حول هذه الفكرة مع الفريق الأمريكي،  قال المسؤول الأمريكي السابق "لقد أدركنا أنه ليس لديهم فكرة عن كيفية القيام بذلك".

ثم، في أواخر أكتوبر 2017 ، أبلغ ترامب كبار أعضاء مجلس الوزراء (ومعظمهم تركوا الإدارة منذ ذلك الحين) بأنه لن يوقع على تنازل السفارة مرة أخرى. في أوائل كانون الأول (ديسمبر)، أعلن أنه سينقل السفارة إلى القدس وأضاف بعد شهر من ذلك، عندما اتخذ تلك الخطوة، أخذ القدس "خارج الطاولة".

عندما أعلن ترامب عن سفارته، أصبحت فرص كوشنر للحصول على صفقة إسرائيلية فلسطينية - والتي كانت ضئيلة في البداية - أقل من الصفر. قطع الفلسطينيون تماما العلاقات مع الإدارة وقاطعوها منذ ذلك الحين. أخبر كوشنر الأشخاص المقربين منه أنه يعتقد أن المقاطعة كانت مؤقتة، وأنه في غضون عدة أشهر، سيعود الفلسطينيون، ربما بمساعدة الدول العربية الرئيسية، إلى طاولة المفاوضات.

هذا لم يحدث أبدا. في صيف عام 2018، حاول ترامب مناشدة الفلسطينيين مباشرة بالقول في تجمع انتخابي في فرجينيا الغربية إنهم "سيحصلون على شيء جيد للغاية" مقابل انتقال السفارة "لأنه جاء دورهم بعد ذلك".

بحلول ذلك الوقت، على الرغم من ذلك، أصبح الفلسطينيون مقتنعين بأن ترامب لم يكن هو الذي يتخذ القرارات اليومية بشأن الخطة والسياسة برمتها فيما يتعلق بإسرائيل وجيرانها. لقد رأوا تأثير فريدمان المتزايد ، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يتماشى مع اليمين الديني في إسرائيل وحركة الاستيطان.

بينما كان ترامب يتحدث عن أن الفلسطينيين هم في الصف التالي لتلقي شيء ما ، قطعت الإدارة كل المساعدات الأمريكية لهم - بما في ذلك المساعدات للمؤسسات المنفصلة تمامًا عن السلطة الفلسطينية مثل المستشفيات في القدس الشرقية التي تسيطر عليها إسرائيل.

خلال هذه الفترة ، أصبحت وجهات النظر حول خطة كوشنر ونواياها الحقيقية أكثر وضوحًا. الإدارة ، التي تعمل بتنسيق وثيق مع رجل رئيس نتنياهو في واشنطن ، السفير رون ديرمر، أعدت خطة لا علاقة لها بالسلام الإسرائيلي الفلسطيني. لقد ركزت بدلاً من ذلك على إعطاء "قائمة الأمنيات" النهائية للإسرائيليين - مع بعض التنازلات الإسرائيلية البسيطة التي تسمح للعالم العربي بحفظ ماء الوجه وعدم رفض الوثيقة تمامًا.

كان كوشنر وغرينبلات يطلعان الصحفيين في أواخر عام 2018 على أن الخطة يمكن أن تُطرح قريباً، حتى بدون الفلسطينيي ، قائلين: "نحن لسنا بحاجة إليها". تصورت الإدارة خطة يقبلها نتنياهو، يرفضها الفلسطينيو ، ويحتفل به أنصار ترامب الإنجيليين - مما يتيح له نقطة نقاش أخرى لاستخدامها قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020. إن التحذيرات من تأثير الخطة على الأردن لم تردع الإدارة.

ولكن بعد ذلك، في كانون الأول (ديسمبر) 2018، وصلت مفاجأة كبيرة من الجانب الإسرائيلي: حكومة نتنياهو، التي كان من المفترض أن تبقى في مكانها لمدة عام آخر، انهارت ودعت إلى انتخابات مبكرة في 9 أبريل. الإدارة قالت في البداية إن الأزمة السياسية سيؤثر على خططها، لكنه سرعان ما عكس المسار وقال إنه لن ينشر الوثيقة إلا بعد الانتخابات.

بعد يوم من الانتخابات، عندما أصبح من الواضح أن الأحزاب اليمينية حصلت على أغلبية خمسة مقاعد في الكنيست الجديد، هنأ ترامب نتنياهو على فوزه، في حين قال مستشار الأمن القومي في ذلك الوقت، جون بولتو ، إن الخطة سوف ستصدر"في المستقبل القريب جدا."

عند هذه النقطة، بدأ نقاش داخلي في الإدارة حول ما إذا كان سيتم نشر الخطة خلال مفاوضات الائتلاف في إسرائيل أو الانتظار حتى يؤمن نتنياهو الحكومة رسمياً. قرر كوشنر وغرينبلات في النهاية الانتظار - وهو قرار سيأسفه البعض في الإدارة.

لقد جاؤوا إلى إسرائيل في 29 مايو ، حيث كانوا يتوقعون مقابلة نتنياهو المنتصر ومناقشة التفاصيل النهائية لإطلاق خطة السلام. وبدلاً من ذلك، سقطوا في خضم أزمة سياسية كبيرة: انشققت الكتلة اليمينية بسبب خلافات حول السياسات الدينية، وفشل نتنياهو في تشكيل حكومة وتوجهت إسرائيل إلى انتخابات أخرى في سبتمبر.

كانت هذه ضربة خطيرة لفريق كوشنر. كان عليهم إعادة التقييم، وقرروا في نهاية المطاف تقسيم خطتهم إلى جزأين. تم إصدار أقسامها الاقتصادية في يونيو، قبل ورشة عمل اقتصادية دولية حول الشرق الأوسط نظمتها الإدارة في البحرين. لم يحضر أي من المسؤولين الإسرائيليين أو الفلسطينيين. تم إصدار الفصل الاقتصادي للخطة في صباح أحد أيام السبت في أواخر يوني ، وبحلول يوم الاثنين لم تكن في العناوين الرئيسية.

بعد شهرين ونصف، أعلن البيت الأبيض أن غرينبلات سيغادر الإدارة من أجل قضاء المزيد من الوقت مع أسرته. تولى مساعده المقرب من كوشنر آفي بيركوفيتش مسؤولياته السابقة، ولم يكن لديه خبرة دبلوماسية سابقة.

تسببت نتائج انتخابات 17 سبتمبر ، واستمرار الجمود السياسي في البلاد، في تأخير إضافي للإدارة الأمريكية. لكن قبل أسبوعين، مع توجه إسرائيل الآن نحو انتخابات ثالثة في أقل من عام (في 2 مارس)، تغيرت الأمور مرة أخرى. فجأة، بدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية في الإبلاغ - استنادًا إلى التسريبات من المصادر الإسرائيلية الرسمية - عن أن خطة السلام ستُنشر قريبًا خلال الحملة الانتخابية.

قرار الإدارة في نهاية المطاف بإصدار الوثيقة هذا الأسبوع - قبل خمسة أسابيع فقط من ذهاب الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع، وفي الوقت نفسه من المفترض أن يبدأ الكنيست في التصويت على محاولة نتنياهو للحصول على حصانة من المقاضاة في ثلاث قضايا فساد - قاد النقاد الإسرائيليون عبر الطيف الأيديولوجي لوصف المحنة بأكملها بأنها تدخل صارخ في السياسة الإسرائيلية، ومحاولة لمساعدة نتنياهو على تجنب الملاحقة القضائية.، بينما البيت الأبيض ينكر هذا.

نتنياهو، الذي كان يأمل في الأصل أن تختفي خطة السلام بطريقة ما ولا يرى النور أبداً، أدرك بعد عدة أشهر من ولاية ترامب أن الإدارة ستضع شيئًا ما، في مرحلة ما. تسبب هذا له في محاولة للتأثير عليه بقدر ما يستطيع، بمساعدة فريدمان ودرمر.

تتضمن الخطة النهائية قائمة طويلة من الأشياء التي يمكن تسويقها بسهولة باعتبارها "إنجازات تاريخية" للإسرائيليين اليمينيين. إنه يعطي إسرائيل القدرة على ضم جميع المستوطنات والسيطرة الكاملة على القدس. فيما يتعلق بقضية اللاجئين، يمكن أن تشمل نوعًا من آلية التعويض الدولية، ولكن لا يمكن اعتبارها مشكلة بالنسبة لإسرائيل.

تقول المصادر الإسرائيلية التي تم إطلاعها على الخطة إنها ستحافظ بشكل أساسي على الوضع الحالي: ستحتفظ إسرائيل بالمستوطنات ووجودها العسكري في الضفة الغربية، بينما سيُمنح الفلسطينيون سيادة محدودة على غالبية الضفة الغربية - لكن في هذه طريقة غير ممكنة لأنها سوف تكون محفورة بالكامل في المستوطنات وفقا لتردمة "الحدث" .

الأجزاء الوحيدة من الخطة التي سيكون من الصعب على اليمينيين الأيديولوجيين والمتدينين في إسرائيل قبولها هي الحاجة إلى قبول دولة فلسطينية - حتى لو كان ذلك في الممارسة العملية لن يتحقق في الواقع - وأيضاً مطلب من إسرائيل بتفكيك العشرات من البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية.

فيما يتعلق بقضية القدس، ستمنح الخطة للفلسطينيين جائزة عزاء صغيرة جدًا من خلال منحهم إمكانية إنشاء عاصمة في "الأحياء الخارجية" في الجزء الشرقي من المدينة - بعيدًا عن المقترحات التي نوقشت في السابق لخطط السلام.

هناك شيء واحد واضح في هذه المرحلة: الإدارة تخلت منذ فترة طويلة عن فكرة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. الدراما الحالية تدور حول السياسة الإسرائيلية والأمريكية أكثر من أي شيء آخر.

قبل عامين ، قال كوشنر في محادثات خاصة أن وظيفته هي "جعل من الصعب" على الفلسطينيين رفض الخطة، و "عدم منحهم وسيلة سهلة للخروج". ومع ذلك، لا أحد يشك في أن هذا الأسبوع الفلسطينيون سيرفضون الخطة ويفعلون ذلك دون تردد. ربما كانت تلك هي نية الإدارة الحقيقية طوال الوقت.