أكد الخبير الاقتصادي نصر عبدالكريم، أن على سلطة النقد القيام بسلسلة من القرارات والخطوات من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيراً إلى أن على البنوك تحمل مخاطرة إقراض الحكومة من أجل تحريك الاقتصاد.
وقال عبدالكريم خلال مقابلة مع إذاعة "أجيال" رصدها "رام الله الإخباري"، حول أزمة الشيكات المرتجعة، إن "القرارات الأصوب أن تقوم سلطة النقد بتأجيل الدفع المستحق على الأفراد والشركات غير القادرة، بمعنى التي تعرضت نتيجة كورونا ولأزمة المقاصة التي هي أخطر من كورونا وتأجيلها لمدة ستة شهور حتى نهاية العام".
وأضاف: أنه "يجب أن يتم الاتفاق على تكلفة هذا التأجيل لأنه إن كان تأجيلاً مدفوعاً سيحمل المقترض عبئاً كبيراً، لكن إن كان اعتبار أن هناك فترة سماح بالغالب يعطى للشركات في حال اقتراضها بشكل ميسر".
وتابع: أن "القرار الثاني هو معالجة قضية الشيكات المرجعة حيث لم تستطع سلطة النقد حتى اللحظة معالجة هذا الملف ولم تحسن إدارته، لأنها اتخذت قرار ثم تراجعت عنه والآن المقاصة تعمل بشكل طبيعي وكأنه الأمور طبيعية".
وقال: "عليها أن تحسن الموضوع بأن الشيكات المرتجعة تبقى على حالها لأنه لا يجوز تعطيل نظام المقاصة لأن الشيكات مصدر سيولة لناس كثر، وإن العمولات التي تفرض والرسوم التي يتم تحصيلها والتصنيفات للعملاء يجب أن تكون مختلفة".
وحول تحميل المواطنين مسؤولية استغلال تسهيلات سلطة النقد من أجل عدم الوفاء بالتزامات الشيكات، قال الخبير الاقتصادي، إنه "كان من البداية يجب على سلطة النقد عدم افتراض حسن النوايا عند الجميع، والإعلان أن هذه الشيكات المرتجعة لأسباب طارئة نقبلها ولا نعاقب أصحابها".
وأضاف: "لكن من يثبت إساءته التعامل مع قضية الشيكات وسحب أرصدته للتملص من استحقاق دفعها يجب التعامل معه بمنطق مختلف، كان يجب أن يكون هناك ضابط هو سبب ارجاع الشيك، والبنوك تسمح أنظمتها بتصنيف هذه الشيكات وإلا سيبقى يعاقب غير القادر".
وتابع: "يجب رعاية أصحاب المنشآت الخاصة الذين تضرروا بفعل الجائحة لأنهم العمود الفقري للاقتصاد، ويجب ألا يدفعوا الثمن لوحدهم، البنوك تستطيع تحمل الاستغناء عن تكلفة رسوم الشيكات، وعلى البنوك التعاطي بإيجابية وتسهيل عودة الاقتصاد الفلسطيني إلى الحد الأدنى من السيولة".
وقال: "يجب أن يكون هناك قرار من سلطة النقد لجميع البنوك التي تقاضت رسوم من الموظفين الذين عادت شيكاتهم، بالتنازل عن هذه العمولات لأنها لم تكن منتظرة ويجب أن تكون ضمن مسؤولياتها".
وأضاف: أنه "في الأزمات العرف والقانون يتعطل كما في جميع دول العالم وإلا لماذا الدول تتدخل وتنفق مليارات لإنقاذ شركات"، لافتاً إلى أن قانون المصارف أقر أن الشيك مستحق الوفاء لكن سلطة النقد يجب أن تضع ضوابط لتحقيق العدالة ما بين المقترض والبنك ويتم بموجبه تحديد قيمة الفائدة التعاقدية وكافة التكاليف المتعلقة بتأجيل الاستحقاق.
وقال: إن "القادرين على الدفع هم أصحاب الدخل المنتظم كالعاملين في المؤسسات الدولية والجامعات والعاملين في القطاع المصرفي وشركات التأمين وشركات الاتصالات وأي مؤسسة ان جي اوز، وكافة الشركات التي حققت أرباحاً من الأزمة مثل شركات صناعة المشروبات الغازية والمياه وهؤلاء نسبة ليست بالقليلة من المقترضين وتشكل ما نسبته من ثلاثين إلى أربعين بالمئة".
وأضاف: "يجب وضع آلية تحصيل القروض وإعادة تدويرها لأن البنوك عندما تقرض الحكومة مثلا فإن جزءاً كيراً من هذه الأموال تعود لها بسبب سداد الموظفين للالتزامات الخاصة بهم من القروض".
وتابع: أن "البنوك تخشى الإقراض للحكومة بسبب المخاطرة العالية، وتستطيع البنوك تقديم أكثر من مليار دولار للحكومة، وهناك ضمانات هي تحصيل أموال المقاصة التي ستعود اليوم أو غداً، هذه نافذة استثمارية للبنوك وتسهل عمل الحكومة وتستطيع من خلالها إتمام الدورة الاقتصادية".
وقال: إن "البنوك يجب ألا تخشى من إقراض الحكومة لا أرى أي خطر على البنوك بسبب تمويلها للحكومة، حتى تستطيع دفع رواتب الموظفين، وبخلاف ذلك سيحدث تكلس للنظام بسبب تعطل الدورة الاقتصادية".
وأضاف: "البنوك يجب أن تصل لقناعة أنها تقرض الحكومة وبمخاطر محسوبة وبضوابط لا تزيد المخاطر الخاصة بها، سواء مع سلطة النقد أو البنك المركزي الأردني، ويجب أن يحقق الحوار بينها نتيجة إيجابية ترضي مصالح كافة الأطراف".
وتابع: "اعتقد أن البنوك إن وصلت لهذه القناعات تستطيع أن تأخذ مخاطرة قليلة لأنها تملك 4 مليار دولار قاعدة رأس مال البنوك هذا شيء عظيم".
وقال عبدالكريم: "عمليا نواجه أزمة سياسية واقتصادية وإذا لم يتدخل القطاع المصرفي الذي يملك المال بحلحلة الأمور بالقليل من الإجراءات وإلا فإن التكلس سيصل لكل مكان في محرك الاقتصاد الفلسطيني، والتكلس سيزداد صعوبة إذا لم تحل الأمور خلال شهرين أو ثلاثة".
