أدانت محكمة في دبي وزيرا سعوديا وأربعة من أشقائه في قضية “نصب واحتيال” رفعها ضدهم رجل الأعمال الفلسطيني الكندي عمر عايش، حسبما أفاد الأخير في حسابه على “إنستغرام”، الإثنين، ونقلت عنه فضائية الجزيرة القطرية.

والقضية مرفوعة أمام القضاء الإماراتي منذ 12 عاما، ووجهت فيها اتهامات لوزير العمل السعودي أحمد الراجحي وأشقائه، بالاستيلاء “بالنصب والاحتيال” على حصة عايش في شركة “تعمير القابضة”، وهي إحدى أكبر مطوري العقارات في الإمارات، برأس مال 1.8 مليار دولار.

وفق ما نقلته الجزيرة، صدر الحكم في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وألزمت المحكمة الوزير السعودي وأشقاءه بدفع تعويض لرجل الأعمال الفلسطيني بحوالي 1.7 مليار درهم (450 مليون دولار)، إضافة إلى فائدة 9 بالمئة سنويا، تبدأ من مارس/آذار 2017 حتى انتهاء سداد قيمة التعويض.

ولم يصدر بيان رسمي من الجانب الإماراتي، أو وزير العمل السعودي أحمد الراجحي.

كذلك نقل موقع “عربي بوست” عن عايش قوله: “الحكم تاريخي لسوق العقارات في الإمارات، حيث أمرت محكمة دبي رجل الأعمال ووزير العمل السعودي أحمد الراجحي بدفع ما يقارب ملياري درهم إماراتي”.

وأضاف عايش: “مع أن الحكم جاء بمبلغ أقل بكثير مما توقعت، إلا أنه يمثل انتصاراً كبيراً للعدالة في مواجهة الفساد والظلم”.

وحرّكت “مؤسسة العدالة الدولية” بواشنطن قضية ضد الوزير السعودي أمام المحاكم الأمريكية بتهمة “نهب تعمير القابضة والاستيلاء على حصة مؤسسها ومئات العملاء”.

والقضية “تعمير القابضة” الشهيرة تعود لعام 2008، حين أسس عايش الشركة وكانت تستعد لاكتتاب عام أولي، حيث قام بنك الخليج الدولي في حينه بتقييم محفظة الشركة بمبلغ خمسة مليارات دولار.