أطلق مسلحون مساء أمس الاربعاء النار على عدة أقسام ومباني تابعة لبلدية الخليل، وعلى منازل ومحال تجارية لعدد من أعضاء المجلس البلدي في المدينة.

وأطلق مجهولون النار على سيارة نائب رئيس بلدية الخليل د. أسماء الشرباتي.

وقالت الشرباتي في تصريحات صحفية صباح اليوم ان "الاعتداءات والتهديدات التي تعرضت لها مع أعضاء من المجلس البلدي منذ أسبوع وحتى أمس، تأتي على خلفية قرارات رسمية من المجلس البلدي، وأرجح أن يكون له علاقة بملف التوظيف".

كما أطلق مسلحون النار تجاه عيادة الحموري في مدينة الخليل.

وذكرت مصادر محلية، ان مسلحين أطلقوا النار تجاه محال تجارية في منطقة عين سارة بمدينة الخليل وعلى منطقة دوار التحرير في المدينة.

واضافت المصادر أن مقر تابع لبلدية الخليل في منطقة واد الهرية تعرض كذلك الى إطلاق نـار.

واستنكرت نقابة العاملين في بلدية الخليل العمل الهمجي لإطلاق النار على نائب رئيس المجلس البلدي لبلدية الخليل، وتهديد أعضاء المجلس البلدي من قبل خارجين عن القانون.

واهابت النقابة بـ"أبناء البلد الغيورين للوقوف إلى جانب بلدية الخليل" مطالبة الأجهزة الأمنية بملاحقة الجناة.

من جهته حذر مجلس بلدية الخليل من انهيار المنظومة المؤسساتية في الخليل، في اعقاب عمليات إطلاق النار التي استهدفت مرافق وممتلكات البلدية واعضاء المجلس البلدي.

وادان المجلس البلدي في بيان وصل وطن نسخة عنه عمليات إطلاق النار التي وقعت مساء الاربعاء، محذرا من انهيار النظام المؤسساتي في ظل انفلات السلاح والتعدي على الشخصيات المؤسساتية المنتخبة على خلفية عملها الرسمي بمحاربة الفساد وإصرار مجلس البلدية على رفض التوظيف خارج الأنظمة والقوانين.

ودعا المجلس الى وقفة احتجاجية اليوم عند الـ 12 ظهرًا أمام مبنى البلدية، تنديدًا بالاعتداء الآثم على مركبة نائب رئيس البلدية د. أسماء الشرباتي ومرافق البلدية.

واستنكر المجلس البلدي "الاعتداء الأثم وغير المسبوق باستهداف مركبة نائب رئيس البلدية"، مؤكداً أن هذه الجريمة مؤشر خطير في استهداف السيدات والاستقواء عليهن، وهذا ما ترفضه كل مكونات المجتمع الفلسطيني عامة والخليلي خاصة".

وطالب المجلس المؤسسة الأمنية والنيابة العامة وجهات الاختصاص بضرورة الوقوف عند مسؤولياتهم والتحرك فورا لتحديد هوية الخارجين عن القانون وسرعة إلقاء القبض على الجناة وإلحاق العقوبات الرادعة بحقهم، وتوفير الحماية لكل من يعمل على خدمة المدينة وأهلها.

ودعا المجلس البلدي رجال العشائر إلى الوقوف عند مسؤولياتهم، ورفع الغطاء العشائري والعائلي عن كل من يثبت تورطه بأي أعمال عنف أو فساد وكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المدينة.