تراس محافظ نابلس اللواء اكرم الرجوب الاجتماع المشترك للمجلسين الاستشاري والتنفيذي في المحافظة بحضور نائب المحافظ عنان الاتيرة ومدير شرطة نابلس العقيد طارق الحاج ورئيس غرفة تجارة نابلس عمر هاشم ورئيس لجنة بلدية نابلس احمد سوالمة ومنسقي المجلس الاستشاري والتنفيذي بالمحافظة غسان خضر واياد حموضه .وقد تضمن جدول اعمال الاجتماع المواضيع التالية:الوضع السياسي العام، والوضع الامني في المحافظة، واضراب الاسرى في سجون الاحتلال.
استهل محافظ نابلس اللواء اكرم الرجوب حديثه بالترحيب باعضاء المجلسين الاستشاري والتنفيذي مؤكدا على اهمية هذا الاجتماع الذي يجمع المجلسين، موضحا ان الهدف الرئيس من الاجتماع هو تعبئة الراي العام والتاثير الايجابي فيه في القضايا السياسية والامنية قيد النقاش، مشيرا الى ان الوضع السياسي العام لم يحدث عليه الكثير من التغييرات، لان حكومة اليمين الاسرائيلي التي يقودها نتنياهو واليمين المتطرف لا زالت تصر على مواقفها المؤيدة للاستيطان والتهويد والمزيد من المصادرات ورفض الانصياع للارادة الدولية الداعية لوقف التوسع الاستيطاني باعتباره العقبة الرئيسية والكبرى امام المفاوضات وامام استئناف عملية السلام، منوها الى ان ما يصدر عن حكومة اليمين من مواقف سياسية حول الاستعداد لاستئناف المفاوضات ما هي الا مناورات مكشوفة هدفها تضليل الراي العام الدولي ومحاولة الضغط على القيادة الفلسطينية للعودة الى طاولة المفاوضات دون الاسس التي وضعتها وابرزها وجود مرجعيات واضحة للمفاوضات ووقف للاستيطان.
واشار المحافظ الرجوب الى انه ورغم التعثر الحاصل في الملف السياسي الا اننا نجحنا على الصعيد الدبلوماسي في افشال مخططات البعض الذي حاول ان ينصب نفسه زعيما على شعبنا، ونجحنا ايضا في كسر حاجز الوصاية علينا من خلال التاكيد ان من يحدد خياراتنا وقيادتنا هو شعبنا ومؤسساته الشرعية وما دون ذلك ليس مقبولا. وتمنى ان يحصل شيء ملموس على صعيد التطورات السياسية في المستقبل القريب ولا سيما ان الرئيس محمود عباس سيزور امريكا بداية ايار المقبل وسيلتقي هناك الرئيس الامريكي دونالد ترامب والادارة الامريكية.
وعلى المستوى الامني اشاد محافط نابلس بالانجازات المتراكمة المتحققة على الصعيد الامني مشيرا الى ان الوضع في نابلس انتقل من حال سيء ال حال نعتبره الان افضل بكثير، مؤكدا ان الانجازات تتراكم على هذا الصعيد ولن نتوقف او نتهاون في ملاحقة كل المطلوبين للقانون، منوها الى ان هذه الانجازات تحققت بجهود مهنية من قبل المؤسسة الامنية وبفضل الدعم غير المحدود من المستوى السياسي ايضا وخصوصا من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله.
وناشد المحافظ اعضاء المجلسين الاستشاري والتنفيذي بان يلعبو دورا فاعلا في تعزيز الحالة الشعبية والمؤسساتية المساندة للجهود الامنية التي تبذلها المؤسسة الامنية، من خلال التاثير الايجابي في الراي العام وتشجيع الناس على تجاوز الخوف والتردد والخروج عن صمتهم لان مثل هذا السكوت هو من يشجع الزعران والخارجين عن القانون بالتغول على المجتمع والاعتداء على كرامات الناس وممتلكاتهم .
واوضح انه يسمع ويقرا عن النقد الذي يطال اداء المؤسسة الرسمية والامنية في حال وقوع اخطاء وهو لا يعترض على النقد البناء لان الخطا وارد خلال العمل والدعوة لتصويبه من قبل المجتمع او من قبل قادة الراي العام امر صحي، مستدركا بالقول : ما يحيرني ان صوت النقد يخفت او يتبدد الى حد الصمت المطبق عندما تتتعلق المسالة بالزعران والخارجين عن القانون وهذا امر اعتبره غير مقبول وخصوصا ان الزعرنة والبلطجة واخذ القانون باليد لا يعد خطا بل جناية وانتهاكا صريحا للقانون عن سبق اصرار وبالتالي لا يجوز السكوت عنها تحت اي اعتبار خصوصا من قادة الراي العام في المجتمع.
وعلى المستوى الاقتصادي اوضح المحافظ الرجوب ان الوضع الاقتصادي العام في المجتمع الفلسطيني رغم ما يعانيه من ارتفاع في البطالة والاسعار وثبات في الاجور الا انه بالاتجاه العام يشهد نموا يصفه خبراء الاقتصاد والتنمية بالبطيء، وهناك جهد حكومي تنموي يهدف الى الارتقاء به، ولولا المعيقات الاسرائيلية التي تعترض خطط تطوير الاقتصاد ومنع السلطة الوطنية من الاستثمار في مناطق ج الواقعة تحت سلطتها الامنية لامكننا التقدم اكثر في هذا المجال.
وفيما يخص موضوع اضراب الاسرى وما يرافقه من تحركات شعبية في محافظة نابلس ومختلف المحافظات اكد المحافظ ان حركة المساندة الشعبية لاضراب الاسرى البواسل هي في تصاعد وان قطاعات شعبية يوميا تلتحق بالفعل الشعبي المساند للاضراب، داعيا كافة القطاعات الاهلية والشعبية والنقابية والمجتمعية الوقوف بقوة وفعالية في مساندة اضراب اسرانا في سجون الاحتلال لان الوقفة الشعبية كلما اتسع نطاقها وفعلها كلما كان ضاغطا اكبر على ادارة السجون وسلطات الاحتلال التي تتعامل مع هذا الاضراب بطريقة وحشية رافضة حتى الان القبول بمطالب الاسرى العادلة لتحسين اوضاعهم المعيشية والانسانية داخل المعتقلات الاسرائيلية.
وبعد انتهاء مداخلة المحافظ الرجوب فتح باب النقاش لاعضاء المجلسين الاستشاري والتنفيذي حيث قدمت العديد من المداخلات التي طالت العناوين الثلاث المدرجة على جدول الاعمال مع التركيز اكثر على عنواني الامن الداخلي واضراب الاسرى .
ففي موضوع الاجراءات الامنية وما تحقق من نجاحات اشاد المتحدثون بالنتائج وبالحالة الامنية الراهنة مؤكدين على اهمية تضافر جهود المؤسسات والفعاليات في المحافظة مع جهود المؤسسة الامنية في ملاحقة منتهكي القانون والتاكيد على ان خيار الناس هو سيادة القانون والنظام بما يفتحه من خيارات لتقدم المجتمع.
اما عنوان اضراب الاسرى في سجون الاحتلال فقد حظي هو الاخر باهتمام غالبية المتحدثين من الاستشاري والتنفيذي وتوافق الجميع على ان معركة الجوع التي يخوضها الاسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال يجب ان تاخذ الاولوية في الدعم والمساندة من قبل كافة قطاعات المجتمع ومؤسساته كي يحقق الاضراب اهدافه ولكي نحمي ابناءنا الصامدين في سجون الاحتلال من بطش المحتل وقمعه لهم، متمنين يفتح اضراب الاسرى وما تمخض عنها من حراك شعبي ووطني مساند الطريق امام مصالحة فلسطينية داخلية تنهي حالة الانقسام القائمة باعتبار عنوان الاسرى كان ولا زال عنوانا جامعا لدى كافة الفصائل الوطنية وعموم قوى المجتمع وقطاعاته .
هذا وبعد انتهاء الاجتماع توجه كافة اعضاء المجلسين الاستشاري والتنفيذي برفقة المحافظ الرجوب الى خيمة التضامن المركزية المقامة على دوار الشهداء في مدينة نابلس للتضامن مع الاسرى المضربين عن الطعام والذين دخل اضرابهم يومه العاشر.
