قال مسؤول فلسطيني، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيواصل خطواته في الضغط على حركة "حماس"، لتسليم السلطة في قطاع غزة لحكومة الوفاق.

وأوضح المسؤول في حديثه لـ "العربي الجديد"، إن الخطوات التي سيتخذها الرئيس عباس ستشمل قطاع الأدوية والكهرباء والتقاعد المبكر.

وأضاف المسؤول، "مع بداية الشهر القادم سيكون هناك ضبط بما يقارب 30% على الأدوية، لأن لدى القيادة ما يثبت قيام حماس ببيع الأدوية، أما فيما يتعلق بالتحويلات الطبية إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة أو مستشفيات القدس وداخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 فستبقى كما هي".

وتابع: "بالنسبة للكهرباء لقد تم اتخاذ القرار منذ الرابع من الشهر الجاري، بأنه لن يكون هناك إعفاء على الوقود في قطاع غزة".

وأردف: "آخر ثلاثة أشهر حصل قطاع غزة على منحة الكهرباء من قطر وتركيا، وقامت الحكومة الفلسطينية بإعفاء الكهرباء من الضرائب، ورغم ذلك قامت حماس بجباية الفواتير من المواطنين ولم تُحوّل أي مبلغ لحكومة الوفاق، لذلك ستكتفي السلطة بما تقوم السلطات الإسرائيلية بجبايته من الكهرباء عبر اقتطاعه من المقاصة".

وقال: "ومن ضمن الخطوات أيضاً سيكون هناك تقاعد مبكر للمدنيين والعسكريين، على أن تبدأ السلطة بعدم دفع أي مصاريف جارية للمدارس مع بداية العام الدراسي القادم في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل".

وحول إن كانت القيادة قد تلقت أي رد من "حماس" على المهلة التي منحتها إياها حتى 25 إبريل/نيسان الجاري، لتسليم قطاع غزة لحكومة الوفاق الوطني وحل لجنة إعمار قطاع غزة التي شكلتها "حماس"، قال المسؤول: "حماس ليس لديها شيء، كلنا نعرف أنه لن يكون هناك جواب".

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة المركزية لـ"فتح" مساء اليوم الأربعاء، في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله، حيث كانت قد اجتمعت في الثامن من الشهر الجاري، وأعطت حركة "حماس" مهلة حتى 25 من الشهر، أي حتى يوم أمس. وشكلت لجنة بهدف الاتصال والبحث مع "حماس" للتوصل إلى تصورات واضحة وحلول نهائية للتراجع عن إجراءاتها في قطاع غزة وتسليم القطاع لحكومة الوفاق الوطني.