نقلت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الاربعاء، ردود فعل اعضاء من الائتلاف والمعارضة على قرار المجلس الوزاري الاسرائيلي تفكيك البوابات الالكترونية والكاميرات التي تم تركيبها على مداخل الاقصى . وجاء في قرار المجلس الوزاري ان “المجلس يوافق على توصية الجهات الأمنية باستبدال الفحص بواسطة البوابات الالكترونية بإجراء فحص امني يقوم على تكنولوجيات متقدمة – فحص ذكي – وبوسائل اخرى من اجل ضمان امن الزوار والمصلين في البلدة القديمة في القدس”.

ونشرت الوزيرة ميري ريغف من حزب الليكود الاسرائيلي شريطا على صفحتها في الفيسبوك قالت فيه ان “القرار مؤسف”، وانه “لا يجب ان تكون خبيرا في الأمن كي تفهم بأن للبوابات الالكترونية تأثير رادع وامني”. وفي المقابل قال وزير البناء الاسرائيلي يوآب غلانط من “حزب كلنا” لإذاعة جيش الاحتلال ان ازالة البوابات الالكترونية لن يمس بقدرة الردع الاسرائيلية، مضيفا “الجميع يفهمون قوتنا، وسنتغلب على هذه العثرة”.

واحتجاجا على القرار اعلن النائب بتسلئيل سموطريتش من حزب “البيت اليهودي” بأنه لن يصوت الى جانب الائتلاف الحكومي، وكتب على حسابه في تويتر انه سينفذ التزامه، مضيفا: “كما اعلنت، وبعد ان خضع رئيس الحكومة، للأسف، للإرهاب والعنف واتخذ قرارا خطيرا يمس بأمن اسرائيل، فانه لا يمكنني التصويت مع الائتلاف”.

وشجب النائب جمال زحالقة من “القائمة العربية المشتركة” تركيب الكاميرات، وقال ان “هذا استفزاز جديد من قبل نتنياهو وتحدي آخر لجمهور المصلين في المساجد”. وطالب زحالقة بإعادة السيطرة على أبواب الأقصى لدائرة الأوقاف الإسلامية، من دون وسائل الكترونية، وقال: “حان الوقت لكي تتصرف حكومة اسرائيل بالاحترام المناسب للمكان المقدس للمسلمين. لقد قاد استفزازها حتى الان الى سفك الدماء، ويسود التخوف من ان هذا سيتواصل في ضوء محاولة فرض تدابير تمس بالمسجد والمصلين”.

وهاجمت نائبة وزير الخارجية تسيبي حوطوبيلي من “حزب الليكود” قرار ازالة البوابات، وقالت للقناة الثانية في الاذاعة العبرية ان هذا قرار خاطئ، واضافت: “لا اوافق مع المجلس الوزاري. تركيب البوابات الالكترونية هو خطوة مشروعة. من يريد اشعال الأرض يستخدم كل ذريعة. حاولنا بكل ثمن منع تكرار حادث القاهرة في 2011، والاردن فهم بأن التصعيد لا يصب في مصلحة احد”.

وقالت النائب شولي معلم من حزب “البيت اليهودي”: “جعلونا نركع. قرار المجلس الوزاري صعب وكلنا سنتأسف عليه. الفلسطينيون، بما في ذلك الحركة الاسلامية، اثبتوا لأنفسهم بأنه يمكن تحقيق انجازات بواسطة الشغب والارهاب. وفوق هذا كله يوجد هنا اعلان بأننا لسنا السيادة في جبل الهيكل (الحرم) – المكان الذي بسببه اقيمت دولة اليهود هنا بالذات وليس في اوغندا. وزراء البيت اليهودي في المجلس الوزاري، والوزير زئيف الكين، فهموا المعنى وعارضوا ازالة البوابات، لكنهم للأسف كانوا في موقف أقلية”.

وقال النائب افي ديختر، رئيس لجنة الخارجية والامن الاسرائيلي للإذاعة الثانية العبرية انه “يجب التمييز بين الهيكل والمسجد الأقصى. سنحول الجبل الى منطقة عقيمة. من لا يريد الخضوع للفحص لدى دخوله الى جبل الهيكل، سيضطر الى الصلاة في مكان آخر”. وقال، ايضا، انه يسره، قيام رئيس الشاباك بإعادة طاقم السفارة من الأردن. اعتماد الأردن علينا اكثر من اعتمادنا عليهم”.

وقال رئيس حزب العمل الاسرائيلي افي غباي، لراديو اسرائيل انه يدعم قرار المجلس الوزاري: “اسرائيل لا يمكنها الوصول الى وضع يقوم خلاله ثلاثة مخربين بتغيير سياستها”. من جهته قال النائب عوفر شيلح (يوجد مستقبل) انه “يمكن الحفاظ على السيادة والتصرف بحكمة. يجب على القيادة السياسية الاصغاء للشاباك”.

وكتب رئيس حزب “يوجد مستقبل”، النائب يئير لبيد على صفحته في الفيسبوك انه يصعب احترام “سلوك القيادة السياسية منذ العملية الاولى في الحرم. لقد كان زئبقيا، غير مهني، وغير خال من المعايير الحزبية”. واضاف: “لا يمكن لقرار كقرار تركيب البوابات الالكترونية ان يتم اتخاذه خلال نقاش هاتفي متسرع فقط لأن رئيس الحكومة يجب ان يسافر الى الخارج. افهم الحاجة الحزبية للقول من على درج الطائرة “وجهت” و”امرت”، لكن هذا ليس بديلا للنقاش المنظم مع كل الجهات المهنية حول الطاولة. النقاش حول بدائل عملية كالكاميرات الذكية لا يمكن ان يبدأ بعد عشرة ايام. كان يجب طرح البدائل على الطاولة منذ اللحظة الاولى”.

وكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية السابق ايهود براك على صفحته في الفيسبوك، ان هذا المجلس الوزاري “فاقد للبوصلة، ولا ينشغل بأمننا وانما بالانتخابات الداخلية القادمة في اليمين، وربما، ايضا، بحرف الأنظار عن التحقيقات القريبة”. واضاف: “هل هناك شخص واحد يعتقد اننا نتمتع بكرامة اكبر بعد كل هذا التراجع؟ القرار المتسرع بتركيب البوابات الالكترونية، وبعد ذلك ايصالها الى رتبة القدسية في جلسة المجلس الوزاري، فقط من اجل ازالتها بعد صفعتين من الواقع – الاولى في حلميش والثانية في عمان”.

الى ذلك قال مسؤول رفيع شارك في اجتماع المجلس الوزاري الاسرائيلي الذي تقرر خلاله ازالة البوابات الالكترونية والكاميرات عن مداخل الحرم القدسي، واستبدالها بكاميرات ذكية، انه جرى خلال الاجتماع نقاش بين عدد من الوزراء ورئيس الحكومة نتنياهو وممثلي الشاباك والجيش، حول ما اذا يجب ايضا ازالة الكاميرات التي تم تركيبها في الأيام الاخيرة مع البوابات الالكترونية.

وحاول الوزراء نفتالي بينت واييلت شكيد وزئيف الكين عبثا، اقناع الوزراء بالمصادقة على ازالة البوابات والابقاء على الكاميرات. وقال ممثل الشرطة امام الوزراء ان الابقاء على الكاميرات لن يضر بمحاولات التهدئة وانه حتى اذا عارض رجال الوقف ذلك، فان هذا لن يؤدي الى احتجاج واسع ولن يمنع استئناف الصلاة في الحرم.

في المقابل اوصى ممثلو الجيش والشاباك بإزالة البوابات والكاميرات، واكدوا انه طالما لم يتم ارجاع الوضع الى ما كان عليه قبل العملية التي قتل خلالها شرطيين، فان الاوقاف والفلسطينيين والأردنيين سيواصلون الادعاء بأنه تم خرق الوضع الراهن ولن تهدأ الأمور.

وادعى بينت والكين وشكيد انه اذا اصرت اسرائيل فان الفلسطينيين سيوافقون على العودة للصلاة في الحرم رغم معارضتهم للكاميرات. وحاول الوزراء الثلاثة تحشيد دعم لموقفهم، لكن نتنياهو ووزير الامن افيغدور ليبرمان ووزير الامن الداخلي غلعاد اردان تبنوا التوصية بإزالة البوابات والكاميرات وتعزيز قوات الامن في البلدة القديمة الى ان يتم تطبيق خطة “الفحص الذكي” في الحرم – وهي خطوة قد تستغرق نصف سنة على الأقل. وتمكن نتنياهو من تحشيد التأييد لموقفه فتم اتخاذ القرار بمعارضة بينت والكين وشكيد.

من جهته قال الشيخ رائد صلاح، رئيس الجناح الشمالي في الحركة الإسلامية، امس، ان “قرار استبدال البوابات بالكاميرات الذكية هو استهتار بالمصلين المسلمين واهانة للذكاء. هذه وسائل تمس بخصوصيات المصلين وتلغي قدسية الصلاة”.