قال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان "الوزارة اتفقت مع نقابات النقل العام (نقابة عمال النقل ونقابة اصحاب الباصات ونقابة مكاتب "التكاسي") على مجموعة من النقاط اهمها تفعيل الرقابة من قبل شرطة المرور ودوريات السلامة على الطرق على المركبات الخاصة التي تنقل ركابا مقابل أجرة".

واضاف "جرى الاتفاق ايضا على تشديد العقوبات بحق اصحاب المركبات الخاصة التي تنقل ركابا مقابل اجرة كما تم تفعيل نظام الحجز الاداري للمركبات الذي صدر عن مجلس الوزراء والذي من المقرر بدء العمل به اعتبار من بداية الشهر القادم، كذلك اتفقنا على عمل حملات توعية مرورية واعلامية لتوعية المواطنين من مخاطر استخدام المركبات الخصوصية وما يواكبها من عدم اعتراف شركات التامين بهم وعدم تقديم تعويضات لهم بالذات في حالة تعرضهم لحوادث مرورية اثناء تنقلهم بواسطة المركبات الخاصة".

نظام الحجز الادراي

وحول العقوبات التي يتم فرضها على اصحاب المركبات الخاصة اكد حمدان في حديث لـ "شاشة نيوز" ان اي سيارة يتم ضبطها وهي تنقل ركابا بدون أجرة تقوم شرطة المرور بتحويل مخالفة لصاحبها بقيمة 300 شيقل وفي حال تكرار العملية يتم تحويله الى نيابة الجرائم المرورية لاخذ المقتضى القانوني بحقه.

واوضح انه عند انفاذ نظام الحجز الاداري سيتم حجز المركبة الخاصة التي تنقل ركابا مقابل اجرة بحد اقصى 13 يوما وفي حال تكرار ذلك يمكن مضاعفة هذه العقوبة.

لا قرار برفع أجرة "التكاسي"

وفيما يتعلق برفع تعرفة أجور "التكاسي" قال حمدان "حتى الان لا يوجد قرار من وزارة المواصلات برفع اجرة "التكاسي".

وتابع "النقاش لا زال مفتوحا مع نقابات النقل العام لبحث موضوع تسعيرة "التكاسي" ومواءمتها او عدم مواءمتها مع المصاريف ولكن لا يوجد قرار برفع التسعيرة الى حد الان وتفضل الوزارة عدم اللجوء الى رفعها وفي حال تم ايقاف المركبات الخاصة عن العمل سيؤدي ذلك الى تزايد عدد النقلات لسيارة الاجرة الواحدة وبالتالي لا يكون هناك داعٍ لرفع التسعيرة".

تعليق الاضراب

وكانت نقابات النقل العام، أعلنت عن تعليقها الإضراب، الذي كانت دعت السائقين لتنفيذه يوم الثلاثاء المقبل.

وأشارت النقابة العامة لعمال النقل، ونقابة أصحاب شركات الباصات، ونقابة أصحاب مكاتب التكسيات، في بيان لها مساء اليوم، الأربعاء، إلى أنه تم تعليق الإضراب من أجل منح الحوار فرصة جديدة.

ويذكر ان النقابات المذكورة قررت الإضراب صباح الثلاثاء المقبل، بسبب ما أسمته "الإشكاليات المتعاظمة على خطوط النقل التي تسببها المركبات الخصوصية، التي تتعدى على حقوق سيارات النقل داخل المدن والقرى وخارجهما".