كشف تقرير لصحيفة الأعمال الإسرائيلية "غلوبس" أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عرضت على الفلسطينيين مساعدات بقيمة 5 مليارات دولار إذا عادوا إلى التفاوض مع إسرائيل.

وأفاد التقرير بأن هذا العرض كان بمثابة محاولة من قبل صهر الرئيس ومستشاره جاريد كوشنر ومبعوثه الخاص جاسون غرينبلات من أجل إعادة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات. إذ يحمل كل من كوشنر وغرينبلات على عاتقهما مسؤولية التوصل إلى خطة سلام في الشرق الأوسط من شأنها أن تجد حلا للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة نقلاً عن مصادر ديبلوماسية، فإنّ الخارجية الأميركية نجحت في إقناع ترامب عبر كوشنر وغرينبالت بأن يعرض على الفلسطينيين مخرجا للمأزق المالي والسياسي الذي يوجدون فيه.

وبحسب تللك المصادر فإن ترامب وافق على الفكرة وعلى قيمة المبلغ أيضا، على أن يكون هناك أطراف أخرى تدفع نفس المبلغ. أي أن الاتحاد الأوروبي يدفع خمسة مليارات ودول الخليج أيضا تضخ خمسة مليارات.

وتقول الصحيفة أن هذ المبلغ (15 مليار دولار) لم يحدّد اعتباطاً، إذ أنه قائم على ما يتطلبه برنامج السلطة الفلسطينية لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية وهي الخطط التي تم تداولها في العديد من المنتديات الدولية والتي لعبت إسرائيل دورا مهما في صياغتها.

في المقابل، نفى غرينبلات صحة التقرير، قائلا: "حينما تكون خطة السلام معلنة، قد تريد السلطة الفلسطينية، إذا كانت جادة في البحث عن سلام وتحسين حياة الفلسطينيين، أن تعيد نظرها في الخطة".
وفي تغريدة على موقعه في تويتر، أضاف: "من العبث دفع 5 مليارات الدولارات لطرف مقابل عودته إلى طاولة المفاوضات. كيف سيقود ذلك إلى إحلال سلام"؟؟

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينه، اليوم الجمعة، إن السلام لن يمر إلا من خلال حل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات القمم العربية، وأن الاستمرار بإنكار الحقائق التاريخية والدينية للشعب الفلسطيني، ستضع المنطقة في مهب الريح.

وأكد في تصريح صحافي أنّ التصريحات التي أدلى بها مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنير لإحدى الصحف الأميركية تنم عن جهل بواقع الصراع، وهي محاولة للتضليل وتزييف التاريخ الخاص بالقدس ومقدساتها.

وأشار إلى أنّ الفهم الأميركي للأمور، يعبر عن سياسة غير مسؤولة ستؤدي إلى فراغ مدمر، وتشكل خطرًا حقيقيًا على النظام القانون الدولي، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ للضغوط أو العقوبات وسياسة الابتزاز.

وأضاف، أن التوجهات الأميركية، دليل على انحياز أعمى لمفاهيم مزيفة، وهي بمثابة فشل كامل لمساعي أميركية لا تستند إلى الحقائق التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق سلام حقيقي ودائم.

وكانت إدارة ترامب قد قطعت مساعداتها للوكالة الدولية لغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إضافة إلى تجميدها 25 مليون دولار لمساعدة المستشفيات الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية.

وأوضحت الخارجية الأميركية أنّ هذه الخطوات اتخذت ردا على رفض السلطة الفلسطينية التعاون مع الإدارة الأميركية والدخول في مفاوضات سلام مع إسرائيل.

وفي دعوة مشتركة مع زعماء يهود، عشية عيد رأس السنة اليهودية، اشترط ترامب موافقة الفلسطينيين على عقد صفقة مع إسرائيل لاستئناف التمويل الأميركي.

من جانبها، استنكرت منظمة التحرير الفلسطينية قطع المساعدات الأميركية، واصفة تصرف البيت الأبيض بأنه "ابتزاز سياسي" يخالف المبادئ الإنسانية والأخلاقية.

كما أمر البيت الأبيض أيضا، هذا الأسبوع، بإغلاق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، مبررا هذا الإجراء برفض المنظمة التعاون مع الإدارة الأميركية.

ومنذ إعلان ترامب رسميا، أواخر العام الماضي، القدس عاصمة إسرائيلية، رفض الجانب الفلسطيني أي جهود تبذلها واشنطن لإحياء عملية السلام، على اعتبار أن إدارته فقدت قدرتها على أن تكون وسيطا نزيها في هذا العملية.

وجاءت التطورات الأخيرة على خلفية استعدادات غرينبلات وكوشنير لنشر خطة سلامهما التي طال انتظارها، دون أن يحددا أي مواعيد زمنية لنشرها. وحذر غرينبلاد من تصديق تقارير إعلامية تخص خطة السلام الجديدة ونقاطها.

وشكلت سياسة ترامب تجاه الفلسطينيين انعطافة عن سياق السياسات التي انتهجتها الإدارات الأمريكية السابقة، كراعية لعملية السلام، ما دفع القيادة الفلسطينية لمقاطعة جهود واشنطن للسلام التي يقودها جاريد كوشنر مستشار ترامب وصهره.

ولا يبدو أن العرض المادي، إن كان صحيحا، سينجح في إقناع الفلسطينيين بمتابعة المفاوضات والقبول بالشروط الأميركية. إذ يؤكد الفلسطينيون أنهم لم يعودوا يعتبرون الولايات المتحدة كوسيط نزيه يمكن أن ييسر خطة سلام في الشرق الأوسط بعد أن اختارت إدارة ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة ل‍إسرائيل.