يصر الحراك من أجل قانون ضمان اجتماعي عادل، على تعديل عديد البنوك التي يرون أنها محل جدل.

في هذه السطور، يقدم لكم موقع الاقتصادي، أبرز المطالب التي ينادي بها الحراك، للقبول بقانون ضمان اجتماعي عادل.

- اختيارية الانضمام: يطالب الحراك باختيارية الانضمام لقانون الضمان الاجتماعي، تعمل فيها المؤسسة خلال الفترة المقبلة على إقناع المؤسسات والشركات للانضمام، عبر مزايا تفضيلية، أكثر جذبا من قانون العمل الحالي.

- في حال إجبارية الإنضمام، أن يكون في مرحلته الأولى يضم الشركات الكبيرة، لمدة 6 شهور، يشهد فيها القانون تعديلات على عديد البنود محل الخلاف.

- خفض سن التقاعد: يطالب الحراك بخفض سن التقاعد في قانون الضمان الاجتماعي، ليكون عند 55 عاما، للإناث على الأقل، بدلا من 60 عاما للذكور والإناث.

- تعديلات بند متعلق بالورثة: يطالب الحراك بتعديل البند المتعلق بحق الورثة في الراتب التقاعدي للموظف المتوفى، ليشمل الورثة سواء كان لهم مصدر رزق أو لا.

- خفض نسبة الاقتطاع: يطالب الحراك بخفض نسبة الاقتطاع، من 7.2%، فيما يتداول نشطاء نسبة 6% كرقم عادل.

- إمكانية الحصول على راتب تقاعدي قبل سن التقاعد، وفق ضوابط معينة: يطالب الحراك بإمكانية حصول الموظف على راتبه التقاعدي، دفعة واحدة أو على رواتب شهرية، عن عمر يسبق سن التقاعد وفق ضوابط يتم التوافق عليها.

- تعديل معادلة الراتب التقاعدي، يضمن خلالها الموظف قيمة أعلى من الراتب التقاعدي، لتكون النسبة بدلا من 2%، (2.5%).

- توضيح آلية استثمار أموال الضمان الاجتماعي: يطالب الحراك بآلية واضحة لكيفية استثمار الأموال المجمعة من الضمان الاجتماعي.