قدَّم وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، ، لعدد من ممثلي المجتمع الدولي عرضاً مفصلاً عن الوضع المالي والاقتصادي لفلسطين ونبذة عن السياسة المالية العامة والإنجازات التي حققتها وزارة المالية الفلسطينية على مدار 6 سنوات الماضية على الرغم من الإجراءات "الإسرائيلية" تجاه الاقتصاد الفلسطيني وانخفاض الدعم الخارجي.

واستعرض الوزير بشارة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة "الإسرائيلية" مؤخراً بمصادرة أموال العائدات الضريبية الفلسطينية بشكل غير مبرر وغير قانوني ومناقض للاتفاقيات الثنائية والقوانين الدولية، مؤكداً على أن هذه الخطوة تعتبر نقطة الانطلاق للمواجهة القانونية مع الجانب "الإسرائيلي" ومواجهة الخروقات الأحادية الجانب من طرفهم، وأشار إلى وجود تناغم بين القوانين "الإسرائيلية" والقوانين الأمريكية المجحفة بحق السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير والبنوك العاملة في فلسطين.

وأشار الوزير بشارة إلى موازنة الطوارئ للعام 2019 والتي من خلالها سيتم ترشيد النفقات بالحد الأقصى بما يمّكن مؤسسات الدولة من الإيفاء بالتزاماتها وبما لا يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوزيع النقد المتوفر لصرف بنود الموازنة المقرة بالطريقة المثلى على جميع شرائح المجتمع والشرائح المهمشة وأيضاً على القطاع الخاص لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في فلسطين.

وأكد الوزير بشارة على إصرار القيادة الفلسطينية على الاستمرار في رعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى وإعطاء الأولوية لصرف مخصصاتهم وذلك بموجب القوانين والأنظمة التي تنظم هذه الدفعات وصرف 50% من رواتب الموظفين العموميين بحد أدناه 2000 شيكل واقصاه 10000 شيكل حيث تم في هذه السياسة تفضيل ذوي الدخل المتواضع للحفاظ على استقراراهم وأن يتحمل العبء الأكبر ذوي الدخل المرتفع وخاصة الوزراء ومن في حكمهم.

وعبر ممثلو المجتمع الدولي عن تقديرهم لوزير المالية لاطلاعهم على آخر مستجدات الوضع المالي والاقتصادي وأشادوا بالإجراءات الهادفة للحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين.