شهدت منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية حادثة قد تكون الأولى من نوعها، حيث قام قاضٍ بتأييد طلاق زوجة من زوجها ومن ثم تزوجها مسيارا.
وقالت صحيفة ”الوطن“ السعودية التي أوردت الخبر، إن قرارا بفصل القاضي وإنهاء خدماته تأديبيا، وتحويله إلى النيابة لمحاكمته، قد صدر.
وكشف مصدر للصحيفة أن قرار الفصل جاء بعد ورود ملاحظات على القاضي إلى هيئة الرقابة والتحقيق، التي تولت التحقيق والمتابعة وجمع المعلومات والأدلة وإثباتها مع جهات الاختصاص.
وأضاف المصدر أن هيئة الرقابة والتحقيق رفعت إلى الجهات العليا تحويل القاضي إلى النيابة بحسب الاختصاص، لمحاكمته بالجرائم الجنائية التي ارتكبها حيث صدر توجيه بذلك.
كما ذكر المصدر أن القاضي كان يقوم بتصدير المعاملات للجهات الحكومية ومخاطبة الجهات الرسمية واستخراج الصكوك وغيرها، والتوجيه على أساس أنه حاضر في دوامه، بخلاف الواقع.
وإضافة إلى تلك المخالفات كان القاضي المفصول يقوم بعمليات تزوير وتغيير المعاملات لجهات معينة، ومحاولة الاستيلاء على أرضٍ حكومية بمعاونة أحد أعضاء المجالس البلدية وعدد من الموظفين، ما جعل أحد العاملين بالمحكمة يكتشفهم إلا أنهم قاموا بسجنه.
