اشترطت نيابة الاحتلال،  بأن تستجيب لمطالب كشف تفاصيل حول ملابسات الإعلان عن "مقتل" الجندي "شاؤول آرون" خلال العدوان الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014 بأن يتم ذلك في جلسة سرية ودون وجود عائلته.

ويشير هذا الاشتراط إلى تأكد سلطات الاحتلال من مقتل الجندي شاؤول في قطاع غزة، فيما دأبت حركة حماس للإشارة إلى أن الجنديين اللذين بحوزتها لا يزالان على قيد الحياة.

وقدمت عائلة الجندي التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية تطالب فيه النيابة العسكرية بالكشف عن بروتوكولات الجلسات التي عقدت وتم الإقرار فيها بمقتل الجندي شاؤول وبالتالي الإعلان عنه كقتيل مكان دفنه غير معروف.

فيما قدمت النيابة الإسرائيلية التماساً للمحكمة العليا تطالبه فيها بعقد جلسة سرية ووراء الأبواب المغلقة لمناقشة تفاصيل الإعلان عن مقتل الجندي شاؤول ودون وجود العائلة أو محاميها.

وبررت النيابة طلبها بالخشية من أن يتسبب خروج تفاصيل حول هذه القضية بعرقلة جهود "استعادة" الجندي شاؤول من غزة.

بينما هاجمت العائلة القرار قائلة إنه يهدف إلى تفريغ الموضوع من محتواه عبر مبررات واهية تبقي الملف طي الكتمان ولا تخدم العائلة بأي شكل بمعرفة مصير ابنها.