لليوم الثالث على التوالي ما زالت المحكمة العليا الاسرائيلية تتداول قضية تسليم جثامين شهداء ام الفحم دون اتخاذ قرر نهائي حول القضية.
وردا على التماس عدالة تسليم الجثامين، قال الشرطة الاسرائيلية خلال الجلسات التي عقدت على مدار اليومين الأخيرين، 23-24.7.17 انها على استعداد لتسليم جثامين الشهداء لكن تحت شروط معينة منها: كفالات مالية بقدر 75 الف شيقل يلتزم بها ذوو الشهداء، حظر كلي على اشتراك أعضاء كنيست وشخصيات عامة بالجنازة، حظر كلي على أي نوع من التغطية الاعلاميه، تسليم الجثامين بعد منتصف الليل وتقييد عدد المشيعين المرافقين للجنازة بأعداد لا تتجاوز العشرات لكل عائلة.
واعرب القضاة من طرفهم عن عدم ارتياحهم من شرط الكفالات المالية ومن شرطي حظر تواجد صحفيين وسياسيين للجنازة.
من جهتها عدالة اعترضت على كل هذه التقييدات بالذات التقييد الذي يتعلق بعدد المشيعين وموعد الجنازة وطالبت برفع عدد المشيعين من 100 مشيع لكل عائلة الى 500، بالاضافة الى اجراء الجنازة بالتزامن مع اربع صلوات لا تضم صلاة الفجر.
البارحة اي الأثنين 24.7.17 وبعد أربع جلسات متتالية في غضون يومين متتاليين لتداول القضية في المحكمة الاسرائيلية وبعد مجهود بذلته عدالة، أُلغيت التقييدات التالية: الكفالات المالية، حظر اشتراك شخصيات سياسية وعامة بالجنازة بالاضافة الى الغاء حظر التغطية الاعلامية للجنازة.
فيما يتعلق بموضوع موعد الجنازة فقد لمّح القضاة للشرطة أن إقامة الجنازة في الساعات المتأخرة من الليل هو امر يستحق التوقف عنده بصفته امر غير إعتيادي.
اما بالنسبة للموضوع الجوهري الا وهو عدد المشيعين الذين سيسمح لهم بالمشاركة في الجنازة فلم يتم حتى اللحظة احراز أي تقدم.
لذا وبناء عليه قامت المحكمة العليا البارحة من جهتها باصدار أمر احترازي طالبت فيه "الدولة" بتقديم رد خطي مفصل على التماس عدالة.
وفقا لذلك تم تعيين جلسة اضافية لتداول المسائل القانونية التي يثيرها الالتماس والتي ستعقد اليوم الثلاثاء في الساعة 13:30.