تظاهر أكثر من ألف شخص في العاصمة التونسية ضد مشروع قانون مثير للجدل يعفي مسؤولين سابقين في عهد الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، متورطين في قضايا فساد من الملاحقة القضائية.

وكان البرلمان التونسي قد أقر، الأربعاء مشروع القانون، الذي تقول عنه الحكومة إنه يأتي في سياق ما تسميه المصالحة الاقتصادية.

وتشدد الحكومة على أنه آن الآوان لإنهاء عزلة المسؤولين المشتبه في تورطهم بقضايا فساد إبّان عهد بن علي.

وهتف المحتجون خلال التظاهرة، التي دعت إليها المعارضة، بعبارات تندد بالقانون، منها "لا نسامح"، وحملوا لافتات كتب عليها "لا مصالحة" و"مقاومة حكم المافيا".

وتجمعت التظاهرة، التي ضمت زعماء المعارضة، في شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة التونسية.

وبعد أشهر من الاحتجاجات، عُدّل القانون من نسخة أولية كانت تعفي كذلك رجال أعمال فاسدين من المحاكمة، لكنهم باتوا الآن عرضة للمحاكمة بسبب جرائم ارتكبت إبّان عهد بن علي الممتد لنحو 24 عاما.

ويقول المعارضون لما يُسمى بقانون "المصالحة الاقتصادية" إن مشروع القانون يعد انتكاسة لروح ثورة عام 2011، التي أطاحت بنظام بن علي، بعد هروبه في أعقاب أسابيع من الاحتجاجات ضد الفساد.

وقال زعيم الجبهة الشعبية، حمة الهمامي، لوكالة رويترز للأنباء: "الثورة المضادة يقودها الآن رئيس الجمهورية... الشعب خرج إلى الشوارع مرة أخرى اليوم كما خرج قبيل الثورة، ولن يصمت على النظام الفاسد".

وتدعم الأحزاب الحاكمة، وهي النهضة ذات التوجهات الإسلامية ونداء تونس، مشرع القانون.

وكان الرئيس التونسي، باجي السيبسي، الذي هو نفسه أحد مسؤولي نظام بن علي، هو الذي قدم مشروع القانون الذي أرسل إلى البرلمان في عام 2015.

ويقول المسؤولون الحكوميون إن القانون يساعد على طي صفحة الماضي، وتحسين مناخ الاستثمار، ويمنح الثقة في الإدارة ومسؤوليها.

وقال مدير الديوان الرئاسي التونسي، سليم العزابي، إن المصالحة الاقتصادية ستشمل نحو ألفي موظف ومسؤول، وستساهم في تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي بواقع 1.2 في المئة بسبب الأموال التي ستسترد عبره.