قال رئيس الحكومة رامي الحمد الله إن نجاح المصالحة مرهون بحل ملف الأمن، نافيًا وجود أية ضغوط خارجية على السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالمصالحة.

جاء ذلك في إجابته على سؤال خلال لقاء خاص مع قناة "العربية" بثته مساء اليوم حول مدى تفاؤله بنجاح المصالحةً فقال: "إذا ما تم حل موضوع الأمن ستنجح المصالحة، وسنذهب لانتخابات".

ولفت إلى أن الحكومة استلمت المعابر، واصفًا العمل على المعابر حاليًا بأنه يجري "بشكل مقبول"، مستدركًا "لكن هناك مشكلة بعدم وجود أمن وننتظر أن يتم بحث ملف الأمن بين الفصائل في القاهرة".

ومن المقرر أن تجري الفصائل في الـ21 من الشهر الجاري حوارًا في القاهرة برعاية المخابرات المصرية، لاستكمال ملفات المصالحة.

وأضاف الحمد الله "الأمن بحاجة إلى حل، فموضوع السلاح في قطاع غزة يجب أن يخضع لوجهة النظر الفلسطينية بأن يكون ضمن شرعية واحدة وإشراف القيادة السياسية، بمعنى ضمان قرار السلم والحرب".

ونفى وجود أي ضغوط خارجية على السلطة فيما يتعلق بإتمام وإنجاز المصالحة.

وحول حصر ودمج الموظفين، أشار الحمد الله إلى عقد الاجتماع الأول للجنة القانونية الإدارية والتي تعمل على ملف الموظفين، موضحا أنه سيتم حصر كافة الموظفين القدامى (موظفي السلطة) من 12 نوفمبر الجاري ولمدة 10 أيام.

وتابع رئيس الوزراء: "وفي نفس الوقت نبدأ بحصر الموظفين بغزة، للعمل على استيعاب جزء من هؤلاء الموظفين".

وحول توجهه إلى قطاع غزة مرة أخرى، قال الحمد الله إن ذلك سيكون في أقرب فرصة ممكنة، دون أن يعطي وقتا محددا لذلك، مشيرا إلى رئيس سلطة الأراضي سيذهب لغزة مرة أخرى من أجل "أن تكون الشرعية في كل الدوائر".

وقال "لا تتوقع خلال أسبوع او أسبوعين أن تحل المشاكل، فقد حدثت بعض المشاكل مثل ما جرى في سلطة الأراضي، فهناك أراضي دولة تم توزيعها، وهذا توزيع غير قانوني ويجب حل هذا الموضوع".

وأردف الحمد الله "نعمل بنوايا حسنة على حل كافة المشاكل، وهدفنا أن يكون هناك تمكين حقيقي للحكومة وسنستمر حتى التغلب على كافة المشاكل".

ولفت الحمد الله إلى أنه سيتم تنظيم زيارات لدول مانحة، مشيرا إلى تلقيهم إِشارات إيجابية تتعلق باستكمال إعمار القطاع.