"بيوض البنك المركزي الذهبية" و"ما حاجة البنك الروسي إلى 1800 طن من الذهب؟" تحت هذا العنوان، كتب أليكسي ميخائيلوف وأليكسي أفونسكي في أسبوعية "بروفيل" للأعمال، أمس الخميس.

في السنوات التسع الأخيرة، يقوم البنك المركزي الروسي بشراء الذهب بنشاط ويضيفه إلى احتياطيه. وفي الوقت نفسه يخفي الأسباب الكامنة وراء ذلك. وهكذا، حاولت "بروفيل" الحصول على إجابة تفيد في معرفة الأسباب.

روسيا الآن، في المرتبة العالمية السادسة في احتياطيات الذهب(مخزون الذهب النقدي في ميزان البنك المركزي) و الثالثة في استخراج المعدن الأصفر.

حول هذا الأمر، تحدث الخبراء لبروفيل عن ثلاثة أسباب محتملة.

- وطنية: كثيرون ينتقدون الاستثمار بالدولار والسندات الأمريكية (كما لو أننا نمول خصمنا المحتمل)؛
- عملية: ينتظر البنك المركزي الروسي أزمة عالمية ويستثمر في أصول "الملاذ الآمن"، التي سترتفع؛
- اقتصادية: البنك المركزي، ببساطة يدعم صناعة استخراج الذهب في روسيا.

وكسبب إضافي محتمل، تحدث الخبراء عن العقوبات. فيرى دميتري غولوبوفسكي، المحلل في كابيتال فاينانس، "أن روسيا مهددة بفصلها عن نظام سويفت، وبالتالي فقدان حسابات السندات بالدولار".

وسبق أن حدث ذلك مع إيران وليبيا في عهد القذافي، حيث تم حينها تجميد احتياطيات النقد الأجنبي. ولعل هذا هو السبب في أن البنك المركزي الروسي لا يريد زيادة حصة الدولار في الاحتياطيات".

كل من الأسباب السابقة الذكر لا يبدو كافيا لوحده لفهم السياسة الكامنة وراء شراء الذهب من قبل البنك المركزي الروسي. ولذلك، نترك للقارئ أن يختار بنفسه بين احتمالين: إما كل الأسباب المذكورة أعلاه مجتمعة، وهي كما نراها كافية، أو أن ما يجري مجرد هوس مرضي بالذهب من رؤساء البنك المركزي.