تواصل حملة مكافحة الفساد، تحت قيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ملاحقة الأمراء وكبار رجال الأعمال الذين تشتبه المملكة في تورطهم في الفساد.

ولن تقتصر الحملة التي عرفت إعلاميا باسم "زلزال الفساد" على المشتبه فيهم بالداخل فقط، إذ يقول الشيخ سعود المعجب النائب العام السعودي إنه سيسعى لتسلم مشتبه بأنهم متورطون في جرائم فساد يعيشون خارج السعودية في إطار حملة مستمرة بدأت قبل شهرين وأسقطت بالفعل أمراء ورجال أعمال.

وقال المعجب في مقابلة نشرتها مجلة الرجل يوم الخميس "بالنسبة للمتهمين الفارين خارج البلاد… يتم جمع الأدلة والقرائن فيما نسب إليهم وسيصدر بحقهم مذكرة اتهام مستوفاة لجميع المتطلبات سيتم توجيهها للجهة النظيرة في البلد المراد استرداد الشخص منه"، بحسب وكالة "رويترز".

ولم يتضح عدد الأشخاص الذين سيجري طلب تسلمهم أو الدول الموجودين فيها.

واحتجزت قوات الأمن السعودية عشرات من الساسة ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون الفاخر بالرياض بناء على أوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يترأس حملة مكافحة الفساد.

ويتفاوض مسؤولون سعوديون على التوصل إلى تسويات مع المحتجزين ويقولون إن هدفهم إعادة نحو 100 مليار دولار إلى خزانة الدولة.

وقال المعجب الشهر الماضي إن معظم الموقوفين وافقوا على إجراء تسويات لتفادي توجيه النيابة العامة اتهامات إليهم وإن الباقين منهم سيظلون محتجزين لعدة شهور أخرى.

وأضاف المعجب: "الذين أثبتت التحقيقات تلبسهم في قضايا الفساد سيخضعون لمحاكمة عادلة وفقا للأنظمة المرعية.. بإمكانهم توكيل محامين للدفاع عنهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة".