اعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية انها استدعت الاربعاء سفيرة ايرلندا لاستيضاحها حول مشروع قانون يحظر الاتجار بالسلع التي مصدرها اراض محتلة.
وطرح مشروع القانون على مجلس الشيوخ الايرلندي الثلاثاء لكن التصويت عليه ارجىء إلى موعد لم يحدد. وهو يحظر “استيراد او بيع سلع او خدمات مصدرها ارض محتلة”.
ولم يشر المشروع إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل والتي تقيم فيها مستوطنات، لكن الحكومة الإسرائيلية اعتبرت انها مستهدفة ورأى فيه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو دعما لمقاطعة اسرائيل.
واورد بيان رسمي أن السفيرة اليسون كيلي استدعيت إلى وزارة الخارجية بناء على طلب نتنياهو من أجل “اجتماع توضيحي”.
وقالت الوزارة إن السفيرة اوضحت للمسؤولين الإسرائيليين أن مشروع القانون “طرحه نواب مستقلون على مجلس الشيوخ الايرلندي” وأن “الحكومة الايرلندية تعارض هذه الخطوة”.
ونقلت عن كيلي تشديدها على أن المشروع “ليس مبادرة من جانب الحملة” التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها.
وتهدف هذه الحملة العالمية غير الحكومية إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لوضع حد نهائي لاحتلال الأراضي الفلسطينية.
