خلافا لاتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل والتي تحدد عدد وعتاد القوات المصرية التي يسمح بتواجدها في صحراء سيناء، وافقت إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة على طلب مصري بزيادة عدد الجنود ونوع الأسلحة التي تحتاجها القوات المصرية لمواجهة داعش وخاصة في شمال سيناء المحاذية لقطاع غزة. وقصادقت إسرائيل عدة مرات في الفترة الأخيرة، للجيش المصري، على توسيعد انتشار قوات له في شبه جزيرة سيناء الصحراوية، من أجل تعزيز جهوده ضد قوات تنظيم داعش، الذي ينشط في المنطقة.

وقالت مسؤول إسرائيلي إن حكومة نتنياهو "تدرس الطلبات المصرية بزيادة عدد الجنود في سيناء، بشكل عميق"، مضيفا أن "إذا احتاج السيسي إدخال قوات إضافية إلى سيناء لمحاربة داعش، سنقول له تفضل".

وأوضحت جهات إسرائيلية، أن الجيش المصري عمد عدة مرات إلى زيادة قواته في سيناء، بدون التنسيق مع إسرائيل، التي اضطرت لتقديم احتجاج الى المراقيين الاميركيين في سيناء على "الخروقات والانتهاكات المصرية

وقالت المصادر إن المصادقات الإسرائيلية، أسفرت عن مضاعفة الجيش المصري لقواته في سيناء

وكان رئيس أركان الجيش المصري، الفريق محمد فريد، قد كشف في تصريحات نادرة، عن حجم القوات المشاركة في الحرب على "الإرهاب". وأشار فريد إلى أن حجم القوات البرية في سيناء، وصل إلى 88 كتيبة، بإجمالي 42 ألفاً و630 مقاتلاً و800 مركبة، مقابل 41 كتيبة بتعداد يصل إلى 25 ألف جندي، انتشروا في سيناء قبل عام.
وتقيّد معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية، التواجد العسكري للبلدين على الحدود بينهما. ويحق للطرفين –بحسب المعاهدة-زيادة التواجد العسكري في المنطقة، بموافقة كلا الجانبين.

وأطلق الجيش المصري، في9 فبراير / شباط، "العملية الشاملة سيناء 2018" لمجابهة "الإرهاب"، وتستهدف عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي، مواجهة عناصر مسلحة في شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، دون تفاصيل عن مدة العملية.