نفى مصدر مطلع في السلطة الفلسطينية أن تكون السلطة الفلسطينية وحكومة رام الحمد لله، قد تلقت من الاتحاد الاوروبي بشأن الخصومات الجارية للموظفين.

وذكر أن هذه الشائعات تطلع علينا بين الفينة والأخرى، ويثبت عدم صدقها.

من جهة ثانية، أكدت مصادر مقربة من الموظفين صحة تهديد الاتحاد الأوروبي للسلطة والحكومة مع تزايد خصم الرواتب، والتي وصلت إلى نحو 50% لبعض الموظفين العسكريين.

وكانت الأنباء تحدث بأن السلطة والحكومة تلقت رسالة عاجلة من الاتحاد الاوروبي عبر وزير الشؤون الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، تقول: إن لم يتراجع الرئيس محمود عباس ورئاسة الحكومة الفلسطينية عن قطع وخصم رواتب الموظفين في غزة فان الاتحاد الاوروبي سيصرف الرواتب مباشرة دون الرجوع للسلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية ولن يسمح الاتحاد الاوروبي بتفاقم الاوضاع وتزايد المعاناة الانسانية للمواطنين في غزة اكثر من ذلك.

وكان دبلوماسي أوروبي كشف عام 2015، أن الاتحاد الأوروبي أبلغ السلطة الفلسطينية في اتصالات أخيرة أنه لن يكون بإمكان أوروبا مواصلة الدعم المالي لرواتب الموظفين في غزة في حال استمرار عدم التحاقهم بوظائفهم.

وقال الدبلوماسي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لصحيفة "الأيام"، اليوم الخميس، "قلنا للسلطة الفلسطينية إنه بات من الصعوبة بمكان على الاتحاد الأوروبي مواصلة تبرير المساهمة في دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة في غياب حل لهذه القضية حيث إن هؤلاء الموظفين لم يلتحقوا بعملهم منذ العام 2007".

وأشار الدبلوماسي إلى أن "موضوع مساهمة الاتحاد الأوروبي في رواتب الموظفين من غزة الذين لم يلتحقوا بعملهم منذ العام 2007 قد برز في تقرير هيئة المدققين الأوروبية حول الدعم المالي المباشر إلى السلطة الفلسطينية الصادر في نهاية العام 2013".

وقال: "الهدف من المساعدة المالية المباشرة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الفلسطينية هو تمكينها من تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتمكينها من مواصلة الأداء".