اجتمع المكتب الحركي المركزي للمعلمين مع معالي وزير التربية والتعليم العالي د صبري صيدم في مقر الوزارة يوم امس الاربعاء الموافق 3/7 لبحث موضوع التقاعد المبكر .
وقال المكتب الحركي في بيان صحفي وصل نسخة منه انه ابلغ معالي الوزير عن احتجاجه على هذا الاجراء من عدة جوانب واهمها ان يتم الاحالة الى التقاعد المبكر نتييجة الراي واعلان الموقف النقابي ..كما تم الحديث عن القوانين المطبقة على الموظفين حيث تعالج قضية ضعف الاداء وتدنيه من خلال قانون الخدمة المدنية وتعالج قوانين التقاعد الحالات المرضية..كما اكد المكتب الحركي احتجاجه على طريقة وتوقيت التبليغ للموظفين .
وبدوره وضح معالي الوزير موقف الوزارة والذي اعتمد المهنية والموضوعية في تحويل الحالات ال 117 للتقاعد وان الوزارة لم تحارب اصحاب الراي والمواقف سواء المعارضة لسياسات الوزارة او المطالبة بحقوق الموظفين..حيث ان هناك عدد كبير كان في الحراك ولم يتم تحويلهم للتقاعد..واكد معالي الوزير على ان التوقيت للتنفيذ له علاقة بالقانون بقرار الصادر عن سيادة الاخ الرئيس والذي انتهى العمل به بتاريخ 2/22 حيث كانت مدة صلاحية القانون بقرار لمدة ستة اشهر - وهذا من وجهة نظر الاخ الوزير -
وعليه فاننا في المكتب الحركي المركزي للمعلمين وفي الاتحاد العام للمعلمين سندرس كل الحالات المحالة للتقاعد والبالغ عددهم 117 حاله وسنعود ونجتمع مع الوزارة لنبحث معهم من وقع عليه الظلم من خلال التاكد من المبررات التي وضعتها الوزارة لكل حالة من الحالات وسنوافيكم بكل جديد