نشر مراقب الدولة "يوسف شابيرا"، ظهر اليوم الأربعاء، تقريره الرابع فيما يتعلق بحرب 2014 على غزة، والذي تناول فيه العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب من زوايا القانون الدولي.

وقد أظهر التقرير، أن الجيش الإسرائيلي قد تسبب في تعرض المدنيين الفلسطينيين خلال حرب 2014 للمخاطر التي نجم عنها وقوع أعداد كبيرة من الضحايا في صفوف المدنيين، مضيفا أن الجيش غير مستعد وجاهز إلى الآن لتقليص نسبة إصابة السكان الفلسطينيين المدنيين خلال المعارك والحروب المقبلة.

حيث أكد المراقب في تقريره بأن الجيش الإسرائيلي لم يتبنَ حتى اللحظة، خطة عملياتية لتقليص إصابة المدنيين البريئين خلال المعارك العسكرية، مضيفا بأن مجلس الأمن القومي المسؤول من جهة الحكومة عن الشؤون الخارجية والأمنية لم يدرس أيضا التداعيات الدولية التي قد تترتب على وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين خلال المعارك والحروب.
وأضاف بأنه يتوجب على الجيش الإسرائيلي أن يحرص على تأمين الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين خلال المعارك والحروب بما في ذلك توفير المياه والغذاء والأدوية وغيرها من المساعدات الإنسانية للمدنيين، حيث إن الكارثة الإنسانية التي قد تقع في أوساط السكان المدنيين وقت الحرب تعتبر انتهاكا صارخا للقوانين الدولية التي وقعت عليها دولة "إسرائيل"، الأمر الذي قد يضر في مكانة وموقف "إسرائيل" دوليا.

وذكر المراقب في تقريره أيضا بأن هناك فجوات كبيرة بين تعليمات وأوامر الجيش الإسرائيلي العملياتية وبين مبادئ القانون الدولي.

وقد تطرق المراقب إلى إجراء "حنيبعال" الذي استخدمه الجيش الإسرائيلي خلال حرب 2014 من خلال ما يعرف بيوم الجمعة الأسود، بعد أن أُسر الضابط الإسرائيلي هدار غولدن في مدينة رفح، موضحا بأن هناك فجوات واضحة في فهم القادة الميدانيين بما في ذلك قيادة المنطقة الجنوبية وفرقة غزة لإجراء حنيبعال، حيث إنهم كانوا قد فهموا الإجراء خطأً بأن المقصود منه الاستهداف المتعمد للجندي المأسور.

وقد مدح المراقب رئيس الأركان الحالي الجنرال غادي أينزكوت على إلغائه لإجراء حنيبعال في شهر أغسطس من العام 2016.

وقد طلب المراقب شابيرا من الجيش إلحاق ضباط من النيابة العسكرية المختصين بقوانين الحرب الدولية بالوحدات الميدانية المقاتلة حتى مستوى فرقة وقت المعارك والحروب، وذلك لضمان سير المهام العملياتية وفقا لتعليمات القانون الدولي.