حُرم آلاف الفلسطينيين من الحصول على تصاريح دخول للعمل داخل الخط الأخضر بسبب العقوبات التي فرضتها، الأسبوع الماضي، هيئة الإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
وكشفت صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، أن موظفي الهيئة يتواجدون في مكاتبهم بمقر الإدارية المركزية في "بيت إيل" بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، إلا أنهم لا يقومون باستقبال آلاف الفلسطينيين ويمتنعون عن تقديم الخدمات لهم ويطردوهم من المكان.
ونقلت "هآرتس" عن لجنة عمال الإدارة المدنية للاحتلال، أنه "لم يتلق الآلاف من الفلسطينيين تصاريح العمل خلال الأيام الأخيرة"، وأنه كلما طالت العقوبات، كلما زاد عدد الفلسطينيين المتضررين من عدم القدرة على تجديد تصاريحهم".
وفي هذا السياق قالت الصحيفة إن نحو 4000 عامل فلسطيني لم يستطيع تجديد تصريحه خلال الأيام القليلة الماضية ما أدى إلى تجميد أعمال البناء في المستوطنات، وأن ذلك من شأنه أن يؤجل المصادقة على بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات في الضفة الغربية، المحتلة.
وفي سياق متصل، فرض منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، على المنظمات اليسارية التي تعقد اجتماعات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، تقديم معلومات واسعة حول نشطاءهم، مصادر تمويلهم، وعملهم وأنشطتهم الإعلامية، بالإضافة إلى تقديم لائحة بأرقام هواتف الناشطين ضمن تلك المنظمات.
ويتم جمع المعلومات كشرط لإصدار تصاريح الدخول للفلسطينيين، بالإضافة إلى الفحص الأمني الذي يجريه جهاز الأمن العام (الشاباك) وجمع قاعدة بيانات لأكبر عدد من الفلسطينيين، ما اعتبرته المنظمات المستهدفة "تغييرًا أساسيًا في مطالب المؤسسة الأمنية في إسرائيل لمنع الفلسطينيين داخل الخط الأخضر".
