قال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، روني الشيخ إن جميع من وقعت معهم الشرطة اتفاق شاهد ملك في ملفات التحقيقات التي تدور حول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وأفراد عائلته، قد أدوا المطلوب منهم وزودوا الشرطة بأدلة ساهمت كثيرًا في التحقيقات، ولكن مع كل هذا، يمكن أن يقرر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، عدم تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو.
وقال ألشيخ في مقابلة مع صحيفة "مكور ريشون" إنه راض تمامًا عن طريقة إدارة التحقيقات وواثق أنها تمت بحسب القانون أن كل شاهد ملك أدلى بما يملك من معلومات أمام المحققين وزودهم بالأدلة اللازمة، والكرة ستصبح قريبًا في ملعب النيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، الذي يملك القرار الأخير، ومن المحتمل أن يرفض تقديم لائحة اتهام بذريعة أن لا مصلحة للجمهور فيها.
وردًا على سؤال الصحيفة حول الملف 4000 (بيزك) "هل يمكن من المعقول أن يدفع شخص رشوة بمليارات الشواقل من أجل الحصول على بعض الأخبار الداعمة لزوجته؟"، قال ألشيخ إن "مليار شيكل هو مبلغ كبير جدًا بل هائل بالنسبة لفرد عادي، لكنهم مبلغ صغير بالنسبة لمن يملك مقاليد الخزينة العامة"، وألمح إلى أن الصفقة بين نتنياهو وصاحب السيطرة على شركة بيزك، أولي أولوفيتش، لا تختزل ببعض الأخبار الداعمة لسارة نتنياهو، بل تشمل تهميش الأخبار السيئة أو المضرة بالزوج نتنياهو.