أكد موقع “ريد أكشن” التركي في نسخته الفرنسية أن السعودية والإمارات تحاولان ممارسة لعبة الشطرنج في الصومال، عبر نقل الأزمة الخليجية إلى هناك.

وقال الموقع إن الرياض وأبوظبي يتسابقان في مواجهة قوى إقليمية ودول أخرى؛ من أجل الوصول إلى سواحل الصومال والسيطرة عليها، مشيرا إلى أن هناك معركة تجري للوصول إلى الموانئ البحرية في الصومال. وأضاف الموقع أن أزمة الخليج امتدت إلى مياه الساحل الصومالي.

ونبه الموقع إلى أن الصومال في حالة حرب منذ عقود لاستعادة الاستقرار الدائم، كما كافحت كثيرا لجذب الاستثمار الأجنبي، حيث كانت هذه الاستثمارات مفيدة للبلاد، ولكنها أدت أيضًا إلى منافسة بين دول شبه الجزيرة العربية المجاورة، فقبل عام وقعت شركة مملوكة لحكومة الإمارات عقداً بقيمة 336 مليون دولار لتوسيع ميناء بوساسو شمال مقديشو في منطقة بلاد بنط شبه المستقلة في الصومال.

وقبل أقل من عام سيطرت شركة إماراتية أخرى على ميناء بربرة في منطقة شمال الصومال الانفصالية وتعهدت بتقديم 440 مليون دولار لتطويرها. وفي مارس اتخذت إثيوبيا حصة في الميناء مقابل مبلغ لم يكشف عنه.

وأوضح الموقع أنه في الوقت نفسه، أحدثت تركيا طفرة استثمار بمليارات الدولارات في الصومال. وقامت شركة تركية بإدارة ميناء مقديشو منذ عام 2014، بينما قامت شركات تركية أخرى ببناء الطرق والمدارس والمستشفيات، منوهة إلى أن هناك تنافسا تركيا إماراتيا، وهذا التنافس قد تصاعد من حدوث الأزمة الخليجية في يونيو الماضي.

نقل النزاع

وأشار الموقع إلى أن الشجار في الشرق الأوسط يقف وراء الرغبة في السيطرة على القرن الإفريقي ومياهه، وفقاً لدبلوماسيين ورجال أعمال وأكاديميين ومسؤولين صوماليين، لأن الصومال قريبة من طرق نفطية حيوية ويمكن لموانئها أيضا أن تخدم إثيوبيا غير الساحلية التي يقطنها 100 مليون نسمة.

وتابع بأن دول الخليج لها علاقات تجارية ودينية مع الصومال منذ عدة قرون، لكن الخصومات الجديدة آخذة في الظهور. وقال روب ماللي رئيس مجموعة الازمات الدولية، وهي مؤسسة بحثية، إن الصومال يمر بهذه الجهود من جانب دول الخليج لتوسيع نفوذها التجاري والعسكري على طول الساحل.

وفي نفس السياق، قال دبلوماسي غربي كبير في منطقة القرن الأفريقي، إن السعودية والإمارات العربية المتحدة تدرسان بشكل متزايد الساحل الصومالي وجيبوتي وأريتريا كجندي أمن غربي. وقال أحد الدبلوماسيين إن التوصل إلى اتفاقيات مباشرة مع الحكومات الإقليمية في الصومال، مثلما فعلت الإمارات العربية المتحدة، قوّض الحكومة المركزية. بينما تركز كل من قطر وتركيا على دعم التنمية والاستقرار ورخاء شعوب تلك الدول، فالدوحة قدمت 385 مليون دولار في البنية التحتية والتعليم والمساعدات الإنسانية للحكومة المركزية الصومالية على سبيل المثال. كما أطلقت تركيا عمليات الإغاثة من المجاعة منذ العام 2011، حيث وضعت مشاريع تجعل من البلاد اليوم أكبر مستثمر أجنبي في الصومال.

دور أبوظبي المخرب

وتطرق الموقع إلى أن الحكومة الفدرالية في مقديشو لطالما اختلفت مع المناطق شبه المستقلة في بونتلاند وأرض الصومال. وتعمل هذه الأخيرة كدولة مستقلة وكانت تسعى لسنوات للانفصال عن الصومال، لكنها لم تحقق الاعتراف الدولي. وشدد على أن التنافس الاقليمي خاصة في دول الخليج قد تزايد في الصومال، فقبل أقل من عقد من الزمان، لم يكن هناك في الواقع أي مصلحة تجارية في الصومال. وقد بدأ هذا الوضع يتغير في عام 2011 عندما انسحب مسلحو حركة الشباب المدعومين من القاعدة من مقديشو.

وتأمل الحكومة أن تساعد الاستثمارات الجديدة، خاصة في البنية التحتية، البلاد على إعادة بناء نفسها، ولذلك فتح وزير المالية الصومالي عبدالرحمن دوالي بيليه أراضيه للاستثمار الأجنبي: “إن منطقة الخليج لديها الكثير من المال، وإذا أرادت الاستثمار في الصومال، فنحن نرحب بهم بأذرع مفتوحة”. كما أن هناك حاجة إلى كميات ضخمة من رأس المال للطرق والمدارس والقواعد الأخرى، ويمكن للشركات والجمعيات الخيرية في الشرق الأوسط توفير بعض منها.

ومع ذلك يمكن للأموال الإماراتية أن تزيد من زعزعة استقرار البلاد من خلال زيادة التوتر بين الحكومة المركزية المدعومة من بعض الجهات الاقليمية، وبونتلاند وأرض الصومال، وكلاهما يحصل على أموال من الإمارات العربية المتحدة. وقال حسين شيخ علي مستشار الأمن القومي السابق “هذه الاستثمارات تلعب على الاستقرار السياسي الصومالي وتفاقم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والمناطق”.

خطورة التنافس

وحسب الموقع، تخشى الدول الغربية من أن التنافس الاقليمي في الصومال يهدد الجهود الدولية وخاصة الولايات المتحدة في بناء الجيش الصومالي لمحاربة مسلحي حركة الشباب.

ويقول دبلوماسيون إن الأزمات السياسية بين مقديشو والسلطات الإقليمية تقوض جهود الحكومة لتعزيز الأنظمة المالية والقيام بمهام أساسية أخرى لدولة ما.

ونبه الموقع إلى أن الإمارات دربت القوات الصومالية في مقديشو، لكن التعاون العسكري بين البلدين قد انتهى الشهر الماضي. وحدث ذلك بعد أن صادرت قوات الأمن الصومالية ما يقرب من 10 ملايين دولار جواً من الإمارات العربية المتحدة لدفع الجنود واحتجاز الطائرة التي كانت تحمل المال. كما أغلقت دولة الإمارات مستشفى يقدم رعاية مجانية للمرضى هناك.

وفي الأسبوع الماضي، سافر مسؤولو بونتلاند إلى دبي للاجتماع مع نظرائهم من الإمارات العربية المتحدة وشركة P & O، وهي الشركة المملوكة للدولة التي تدير ميناءها. وقال رئيس بونتلاند عبد الوالي محمد علي إن “استثمار ملايين الدولارات في الصومال في هذا المنعطف الحرج في التاريخ أمر مهم للغاية بالنسبة لنا”. وبالمثل رحب مسؤولو أرض الصومال بدبلوماسيين إماراتيين الأسبوع الماضي لمناقشة تحسين العلاقات الثنائية.

وتعليقا على ذلك المشهد، قال هاري فرهوفن الأستاذ في جامعة جورجتاون: “بالنسبة للصوماليين أنفسهم، هذا نوع من لعبة الشطرنج الجيوسياسية، حيث أصبح الصومال وكيلا ضد الاضطرابات في الخليج”.