طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، السبت، السلطات الإماراتية بـ “الكشف فوراً” عن مكان ابنة حاكم دبي، الشيخة لطيفة بن محمد آل مكتوم، حتى لا يتم اعتبار وضعها بمنزلة “إخفاء قسري”.

وظهرت الشيخة لطيفة في تسجيل مصوّر نُشر على الإنترنت، في مارس الماضي، معلنة أنها فرّت من منزل عائلتها من أجل “استعادة حياتها”.

وتُصدر منظمة “ديتيند إن دبي” (معتقلون في دبي)، التي تتّخذ من لندن مقرّاً، وتقدّم نفسها على أنها جمعية تدافع عن حقوق محتجزين في الدول الخليجية، بيانات منتظمة عن قضية الشيخة لطيفة، البالغة من العمر 32 عاماً.

وكانت المجموعة أعلنت أنه تم بالقوة اعتراض قارب قبالة الشواطئ الهندية، في بداية مارس الماضي، على متنه الأميرة مع عدد من الأجانب، بينهم صديقتها الفنلندية تينا جوهياينن، ومواطن أمريكي- فرنسي، يُدعى إيرفيه جوبير، واجه في السابق مشاكل مع القضاء الإماراتي في قضايا “احتيال تجاري”.

وفي 17 أبريل، خرجت حكومة دبي عن صمتها في هذه القضية الغريبة، مشيرة إلى تورّط فرنسي آخر، هو كريستيان إيلومبو، متّهم بمساعدة الأميرة وموقوف حالياً في لوكسمبورغ.

ووفقاً لوكالة “فرانس برس”، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، سارة ليا ويتسن، في بيان السبت: إن السلطات الإماراتية يجب “أن تسمح لها (الأميرة) بالاتصال بالعالم الخارجي”، وأن توضّح “وضعها القانوني”.

وأضافت: “إذا كانت محتجزة فيجب إعطاؤها حقوقها كمحتجزة، ومن ضمن ذلك المثول أمام قاضٍ مستقلٍّ”.